ونظرا لأهمية المشروع، فهو يحظى بمتابعة دورية من مصالح رئاسة الحكومة، حسب ذات المصدر، إلا أن مصالح الوكالة فوجئت في ديسمبر 2020 بوجود عمليات تحوز من مواطنين فوق نفس العقار، ما دفع المصالح المركزية الى رفع قضية ضدّهم لدى الشرطة العدلية وخروجهم منها، إلا أن نفس العقار سجل منذ قرابة أسبوع عودة معتصمين مرة أخرى وتركيز خيمة فوقها.
ودعا المدير الجهوي، بالمناسبة، المعتصمين الى تقديم مطالبهم للحصول على قطع سكنية من الوكالة بعدما تلقت خلال السنوات الماضية مئات المطالب.
وتعتزم الوكالة العقارية للسكنى، إحداث مدينة سكنية تضم قرابة 3 آلاف مسكن لإيواء حوالي 20 ألف ساكن، وذلك على عقار يمسح 100 هك بالمدخل الغربي لمدينة توزر على الطريق الوطنية رقم 3 قبالة المركب الجامعي، وتقدر التكلفة التقديرية للمشروع بـ75 مليون دينار، تشمل كلفة اقتناء الأرض والدراسات وأشغال التهيئة.
وقد عبّر المعتصمون، الذين قاموا بتركيز خيمة فوق العقار المذكور، عن تمسكهم بحقهم في مقسم سكني، مبدين استعدادهم لاقتناء هذه المقاسم من البلدية أو من مصالح أملاك الدولة، وذلك في تصريحات متطابقة لـ(وات).
وأكّد أحد المعتصمين "يوسف النمصية"، في تصريح لـ(وات)، أن أغلبهم هم من سكان الاحياء القديمة بوسط مدينة توزر، ويعانون مشاكل سكن، مبديا استعدادهم للمرور عبر المسالك القانونية، بما يضمن حقوقهم في الحصول على أرض سكنية.
وبخصوص الاشكال مع الوكالة العقارية للسكنى، ذكر ذات المتحدث، أن عمليات شراء الأرض من قبل الوكالة تعطلت بسبب وجود حوز فلاحي في محيطها منذ سنوات، وعدم الاتفاق مع أملاك الدولة حول سعر البيع، مؤكدا حقهم في الحصول على هذه الأرض باعتبار أنها ما تزال على ملك الدولة، حسب تقديره.