بدوره أكد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، تلقي المحكمة أكثر من 2000 طعن في عدم تضمين أسمائهم في قائمة شهداء وجرحى الثورة المنشورة منذ قرابة السنة وفي حجية القائمة في حد ذاتها مشيرا إلى أن الملفات مازالت في طور التحقيق ولم يصدر في شأنها أية أحكام.

---

---

واوضح بودربالة ان الحل الوحيد للخروج من "ازمة" قائمة شهداء الثورة ومصابيها وعدم ادراج اسماء فيها هو ما ستصدره المحكمة الادارية من احكام لفائدة المتظلمين، او تنقيح الاطارالقانوني المنظم لعمل اللجنة المكلفة بضبط هذه القائمة الى جانب امكانية احداث لجنة اخرى مماثلة، تتكفل بمراجعة هذه القائمة قائلا "قانونيا لا يمكن للجنة الحالية لشهداء الثورة ومصابيها اضافة اسماء على القائمة الحالية" وحول اشكالية وجود قائمتين لشهداء وجرحى الثورة صادرتين عن كل من اللجنة التابعة لهيئة حقوق الانسان وهيئة الحقيقة والكرامة (اصدرتها في نوفمبر 2019) بين بودربالة ان ذلك راجع الى ان كل هيئة عملت حسب اطارها القانوني مؤكدا وجود تقاطع بين القائمتين كما ان هيئة الحقيقة والكرامة عملت في اطار عام وهو العدالة الانتقالية .

واضاف توفيق بودربالة في ذات السياق ان"اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات" التي ترأسها وعملت على احداث الثورة وقدمت تقريرها في ماي 2012 قد ضبطت قائمة في كل من سقطوا او جرحوا اثناء احداث الثورة دون تمييز بين شهداء وجرحى الثورة وغيرهم ممن توفوا او اصيبوا لاسباب اخرى وهو ما يفسر وجود فارق عددي بين هذه القائمة والقائمة التي اعدتها اللجنة بعد ذلك .
وحول نشرهذه القائمة بالرائد الرسمي الذي تطالب به ضحايا وعائلات شهداء الثورة منذ اعدادها اكد رئيس الهيئة ان هذا النشر ضروري لان فيه اعتراف رسمي لضحايا الثورة ورد الاعتبار لهم مجددا دعوته لرئيس الحكومة بنشر هذه القائمة في اقرب الاجال وكانت الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية قد نشرت يوم 14 جانفي 2021 قائمة شهداء وجرحى الثورة على صفحة الفايسبوك التابعة للهيئة ،وهي نفس القائمة التي اعدتها ونشرتها لجنة شهداء ومصابي الثورة التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما اعلنت انه سيتم نشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ 20 مارس 2021.

يذكر في هذا الصدد ان مجموعة من جرحى الثورة وعائلات الشهداء ينفذون منذ 21 ديسمبر 2020 اعتصاما بمقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية للمطالبة بنشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي بعد ان خاضوا عددا من التحركات والاحتجاجات في هذا الاطار واعتبرت حملة "سيّب القائمة الرسميّة" الرافعة لنفس هذا المطلب أنّ الكثير من مصابي الثورة قد التحقوا بركب الشهـداء بعد معاناتهم من الآلام والإهمال دون ضبط قائمة منصفة لأسماء شهداء الثورة وجرحاها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأوضحت في بيان لها بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة ان الحكومات المتعاقبة منذ 14 جانفي 2011 قد "خذلت ملف شهـداء وجـرحى ثـورة الحـرّية والكـرامة بعدم محـاسبة المتورطين وكذلك بعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين "