وفي ردّه على تدخلات ممثلي هياكل قضائيّة حول مآل تمويلات هذا البرنامج قال شلبي إنّ كلّ الأموال المرصودة في إطار ميزانيّة البرنامج مراقبة من قبل الإتحاد الأوروبي وأنّ الإشراف الأممي يعزّز شفافية ونزاهة صرف هذه الأموال باعتبار ان الدولة التونسية ليست هي من تتولى صرف الأموال بل منظومة الامم المتحدة التي لها نظامها واجراءاتها الناجعة في تنفيذ البرامج.

وأشارفي هذا الصدد إلى أنّ برنامج دعم إصلاح القضاء هو "برنامج ناجح" ودليل ذلك هو مواصلة الإتحاد الأوروبي دعمه له مضيفا من جهة اخرى أنّ هذا البرنامج لا يحّل محل الدولة كما أنّ وزارة العدل وسلطة الإشراف هي التي يجب عليها اتمام مسار الإصلاح وتحسين ظروف العمل بالمرفق القضائي .
وأكّد شلبي أنّ برنامج دعم إصلاح القضاء انطلق سنة 2012 في "ظروف صعبة ومعقّدة" بالنظرإلى تعطّل دواليب العدالة بسبب حرق عدة محاكم وسجون مشيرا إلى ما اعتبره تحديات واجهها البرنامج ومن أبرزها تتالي العمليات الإرهابية وعجز الميزان الاقتصادي والاجتماعي وضعف ميزانية وزارة العدل فضلا عن التراخيص التي يجب الحصول عليها من وزارة الداخلية لولوج شركات الأشغال للعمل بالوحدات السجنيّة إضافة إلى تتالي التحويرات الوزاريّة وتعدّد وزراء العدل الذين تداولوا على المسؤولية.

من جهة أخرى ذكّر شلبي بأنه تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي في مرحلة أولى سنة 2012 قدره 25 مليون أورو وفي مرحلة ثانية ب15 مليون أورو سنة 2015 مما مكّن من إنجاز عديد المشاريع أو الإنطلاق فيها على غرار إعادة تأهيل المحاكم الإبتدائيّة بصفاقس وقابس ونابل وكذلك إعادة تأهيل الوحدات السجنيّة بسوسة (سجن المسعدين) وقابس ومركز إعادة تأهيل الأطفال الجانحين بالمروج.
ونوّه الوكيل العام مدير المصالح القضائيّة بوزارة العدل عماد الدرويش بالدعم الأوروبي في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء والذي مكّن من تحقيق مكاسب هامّة للمنظومة القضائيّة والسجنية سواء على مستوى البنية التحتيّة أو على مستوى دعم قدرات المؤسسات القضائيّة والسجنيّة.

كما أشاد بالمجهود الذي بذله فريق البرنامج وشركاؤه في هذا الظرف الاستثنائي المرتبط بأزمة كوفيد 19 وخاصة خلال فترة الحجر الصحّي والتي ساهمت في دعم جهود وزارة العدل ومساعدتها على تجاوز الصعوبات الظرفية وضمان سيرورة المرفق القضائي .
من جهتها عبّرت صوفيا فانهايفر بيكي مديرة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس عن ارتياحها للإنجازات التي تحقّقت في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء مجدّدة استعداد الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعمه لإصلاح المنظومة القضائيّة والسجنيّة في تونس.
كما أشادت بحسن التصرّف في البرنامج خلال مراحله الثلاثة ممّا مكّن من متابعة تنفيذ مختلف المشاريع والأنشطة المبرمجة .

واطلع أعضاء اللجنة في هذا الإطار على تقدّم إنجاز مشروع المنظومة الإعلاميّة الجزائيّة الجديدة التي ستمكّن من تسريع الإجراءات وتحسين متابعة مراقبة القضايا والإحصائيات الجزائيّة من خلال الإعتماد على منظومة موحّدة.
كما تعرف الحاضرون على جهود تعزيز مساهمة منظمات المجتمع المدني في إصلاح القضاء وخاصة المشروع الذي يتمّ تنفيذه بالتعاون مع محامون بلا حدود والذي يهدف الى دعم انخراط 7 منظمات من المجتمع المدني في مجهود اصلاح القضاء من بينها جمعية القضاة التونسيين.
وتمّ التطرّق إلى المؤشرات التي تمّ تحقيقها في إطار البرنامج والتي من بينها الاستقلالية المالية للمجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات وتحسين الإحصائيات القضائيّة ونشر هيكلة المعهد الاعلى للقضاء والهيئة العامة للسجون والاصلاح الى جانب تركيز مساعد وكيل الجمهورية مختص مكلّف بتقبّل الشكايات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة ومتابعة التحقيقات بشأنها.

تجدر الإشارة إلى انّ الإتحاد الأوروبي يدعم إصلاح القضاء في تونس منذ سنة 2012 من خلال برنامج دعم إصلاح القضاء بهدف تعزيز استقلالية حياد السلطة القضائيّة وتعصير البنية التحتيّة القضائيّة إلى جانب تحسين جودة ونجاعة القضاء .
ويتواصل تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج إلى غاية سنة 2022 فيما يتواصل تنفيذ المرحلة الثالة من البرنامج التي انطلقت سنة 2018 إلى غاية 2024.