وبينت أنه تم بموجبها تعزيز الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالتعهد بهذه الطلبات بعد أن كانت هذه الملفات تعالج على المستوى المركزي واوضحت أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع أمر حكومي يتعلق بكيفية التفويت في المكاسب المنقولة التابعة للدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ويتضمن خاصة تحديد المدة الزمنية الفاصلة بين "البتة" والأخرى والتي يجب أن لا تتجاوز شهرين وذلك ليتسنى إعطاؤها القيمة المرجوة للمنقولات المعروضة للبيع حتى لا تتهالك وتفقد قيمتها المالية على حد قولها وأكدت جفال في ما يتعلق بالديوان الوطني للملكية العقارية، أن الوزارة قامت بإعادة توظيف العقارات الدولية و دفع استغلال الأراضي الدولية لافتة إلى أهمية دعم الرقابة العامة لأموال الدولة حتى تكون مهمتها إيجابية للمواطنين وقالت إن عدد العقارات الأجانب في تونس يبلغ 12الف و305 عقار ، تم التفويت في 45 بالمائة منها مشيرة إلى أن هذه العقارات هي من أنظار الدولة التي تعمل باتجاه إيجاد الحلول للمشاكل العالقة فيها وأجابت الوزيرة ضمن ردها عن بعض الأسئلة ومنها ما تعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي ، قائلة " إن التحقيق بصدد التقدم وأن مجرى التحقيق في قضية البنك الفرنسي لا يمكن الإفصاح عنه لضرورات العمل وان ذلك سيتم في اطار جلسة مضيقة




النواب يدعون الى تمكين العاطلين عن العمل من اصحاب الشهائد من الاراضي الدولية وحل ملف الاملاك المصادرة

طالب عدد من نواب الشعب، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بإحكام توجيه الأراضي الدولية لفائدة الشباب العاطلين عن العمل وبالكشف عن نتائج ومآل الأملاك المصادرة.

وأشار النائب محمد القوماني، في مداخلته مع إنطلاق مناقشة ميزانية وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بحضور وزيرة املاك الدولة ليلي جفال الى نفاذ الرصيد العقاري على المستوى الجهوي في ولاية باجة.

ولفت النائب النائب الأسعد الحجلاوي، من جانبه، الى نقص الأراضي المخصصة للسكن في ظل وجود زهاء 7 الاف مطلب للحصول على مساكن في ولاية سيدي بوزيد.
وأكد النائب محمد الصالح اللطيفي، ان من يستغلون الاراضي الدولية بولاية القصرين ليسوا من ابناء الجهة مما يحرم ابناء الجهة من الاستثمار في الاراضي الدولية المتوفرة.

وقالت النائب، فريدة العبيدي، إنّ 120 مستشارا ينظرون في أكثر من 80 ألف ملفّ في علاقة بمؤسسة المكلّف العام بنزاعات الدولة وهو أمر غير مقبول، حسب رأيها وبين النائب سيف الدين مخلوف، ضرورة إلحاق المكلف العام بنزاعات الدولة بالقضاء، ذلك انه في حقيقة الامرة هو محامي الدولة مؤكدا على وجوب التعامل مع المكلف العام بنزاعات الدولة بمنظومة التحفيز على فضّ الملفّات وأوضح أن القضاة في تونس يتقاضون ضعف أجر المستشار العامل في الإدارة العامة لنزاعات الدولة رغم انهم تلقوا نفس التكوين الى جانب مشاكل اخرى تتصل بعزل المستشارين من العمل.

وأشار مخلوف الى "كارثة " طالت الأملاك المصادرة، منذ سنة 2011، الى جانب صعوبة استرجاع الأملاك المنهوبة وتصفية املاك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
وطالب النائب محمد الصادق قحبيش، بتوضيح وضعية الرسم العقاري 66-48 والذي يمتد على 35 بالمائة من ولاية سوسة وذلك بتسوية الحوز على مستوى هذا الرسم.
ولفت النائب زهير مخلوف، الى أن الدولة يمكنها استرجاع المزيد من الأموال المصادرة وذلك من خلال سدّ الفراغ التشريعي من خلال مبادرة تشريعية ودعم دور المكلف العام بنزاعات الدولة.

البرلمان يشرع في مناقشة مشروع ميزانية وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2021

شرع مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2021.
وقد ضبطت الحكومة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 ، ميزانية للوزارة في حدود 500ر75 مليون دينار مقابل 352ر73 مليون دينار سنة 2020.
وتتوزع هذه النفقات على التأجير ب55 مليون دينار والتسيير 7 مليون دينار والتدخل 833 الف دينار والاستثمار 12.
657 مليون دينار.

وحسب البرامج يستأثر برنامج حماية أملاك الدولة بنسبة 8ر43 بالمائة من مجموع الميزانية يليه برنامج القيادة والمساندة ب 7ر33 بالمائة في حين لا يتجاوز برنامج التصرف في أملاك الدولة 5ر22 بالمائة.

وبينت معطيات الوزارة ان نفقات الاستثمار ستخصص لتمويل جملة من المشاريع الجديدة و البرامج السنوية إلى جانب المشاريع المتواصلة في إطار تنفيذ المهام الموكولة لوزارة أملاك الدولة وحسب مشمولاتها.

علما ان وزيرة املاك الدولة، ليلى جفال كانت قد اكدت خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان ان الميزانية المقترحة " متواضعة جدا مقارنة بحجم التعهدات" ملاحظة انه اذا تم استثناء نفقات التأجير وصناديق الخزينة، فان نفقات التسيير والاستثمار تبقى دون المأمول.