واعتبرته مؤشرا سيئا للمستثمرين الاجانب في هذه الفترة المتسمة بالضبابية بشكل عام وانه سيعزز تمشي تفكير البعض في مواصلة الاستثمار في تونس وعبر مجلس ادارة الغرفة التونسية الايطالية، من جانبه، عن انشغاله من تاثيرات مشروع قانون المالية لسنة 2021 والتدهور الحاد لمناخ الاعمال في تونس علاوة على الصعوبات الكبيرة التي تواجهها البلاد لاستقطاب استثمارات جديدة وللحفاظ على تلك الموجودة بها.
واضاف ان "الاستقرار السياسي وخاصة التشريعي يبقى دون شك الشرط الاساسي للمستثمرين الاجانب، وهو للاسف ليس واقع الحال في تونس منذ بعض السنوات، بعد الثورة، لا سيما على المستوى الجبائي.
وبالفعل فان الضريبة على الارباح المتأتية من التصدير تحولت من نسبة صفر بالمائة الى 10 بالمائة ثم 5ر13 بالمائة لسنة 2021، هذه النسبة الاخيرة، اي 5ر13 بالمائة لن تطبق وسيتم رفعها الى 18 بالمائة بداية من سنة 2021 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 وتفاعلت غرفة التجارة التونسية البلجيكية اللوكسمبورغية، مع ما ورد في مشروع قانون المالية للسنة القادمة متسائلة عن الاسباب التي تدفع الى وضع الاستثمارات الخارجية والصادرات التونسية في خطر باعتبار ان مشروع القانون المذكور ينص على اخضاع الشركات المصدرة الى ضريبة على الارباح في حدود 18 بالمائة.

واشارت الغرفة الى ان هذا الاجراء ينضاف الى الخصم من المورد في حدود 10 بالمائة معتبرة ان هذه الاجراءات التي تفرضها السلطات التونسية بشكل احادي لا يمكن الا ان تزيد في تقليص جاذبية موقع تونس الاستثماري وانتقدت الجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السيّارات، بدورها، الزيادة الجديدة في الضريبة الموظفة على المؤسسات المصدرة من 5ر13 بالمائة إلى 18 داعية الحكومة إلى التراجع عن هذا الاجراء وفتح حوار بهدف ارساء استراتيجية وطنية لتطوير صناعة مكونات السيارات.