كما جدد رئيس الهايكا دعوة أعضاء مجلس نواب الشعب، لعدم المصادقة على مقترح القانون المقدم من كتلة إتلاف الكرامة، باعتباره غير دستوري وخطير على حرية الاتصال السمعي البصري، خاصة أنه جاء لاستبعاد مشروع قانون يندرج في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية ويتميز بالشمولية والتناغم.
وعبر اللجمي في هذا الصدد، عن استغرابه من عدم اتخاذ مجلس نواب الشعب أي قرار بخصوص المبادرة الحكومية لتعويض المرسوم 116، رغم طلب الحكومة باستعجال النظر فيها.

وتواصل الهياكل المهنية وعدد من المنظمات الوطنية حملة الضغط من أجل عدم تمرير مقترح قانون لتنقيح المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، الذي تقدمت به كتلة إئتلاف الكرامة بالبرلمان ( نائبا18).

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام عبرتا في بيان مشترك أمس الاثنين، عن رفضهما لمشروع قانون أساسي للسمعي البصري لتعويض المرسوم 116، وأشارتا الى ان هذه المبادرة التشريعية "تشرع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وافساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية".

يشار إلى لجنة الحقوق والحريّات بالبرلمان، كانت صادقت يوم 8 جويلية 2020 ، بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، قدّمتها كتلة ائتلاف الكرامة في شهر ماي 2020.

وصوتت كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة لفائدة تعديل المرسوم 116، في حين احتفظ نواب الكتلة الديمقراطية، في مقابل تصويت نواب الحزب الدستوري الحر ضد التعديل.