---

---

وطالبوا أيضا، بإنشاء مراكز إيواء بالجهة وتجهيزها بالاسرة والاكسيجين، وبإقرار نظام التناوب في مواقع العمل وتحديد عدد الركاب بوسائل النقل، وإيقاف اقتطاع القروض للعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن إقرار اعانات اجتماعية استثنائية لعمال القطاع الخاص والفئات الهشة تساعدهم على تحمل تبعات الحجر الصحي الشامل.

واكدوا، في لائحة عامة اصدروها في اعقاب اشغالهم، على ان النقابيين بالجهة مستعدون للقيام بكل الاشكال النضالية القانونية بما فيها الاضراب العام الجهوي، في صورة عدم تحمل سلطة الاشراف مسؤولياتها وعدم إقرار الإجراءات الضرورية لحماية أرواح المواطنين، منددين بما اعتبروه "سلبية تعاطي السلطة مع الموجة الجديدة لتفشي وباء كورونا واعتمادها سياسة مناعة القطيع وغياب استراتيجية واضحة المعالم في كيفية مجابهة الوباء والتصدي له لتكريس التعايش معه".
ونددوا، في ذات السياق، بعدم توفر مستلزمات الوقاية والحماية من الوباء خاصة بالمؤسسات الصحية والتربوية بالجهة، إضافة الى النقص الفادح في الموارد البشرية والتجهيزات.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالشؤون القانونية، حفيظ حفيظ، قد قال في تصريح اعلامي، ان الوضعية الوبائية الكارثية التي تعيشها ولاية سوسة نتيجة تواصل التفشي السريع لفيروس "كورونا" تستدعي اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية العاجلة التي لا تتوقف فقط على فرض حظر التجول من الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا، معربا عن أمله في ان يتم اللجوء الى اعلان الحجر الصحي التام بالجهة لفترة محدودة كعملية وقائية استعجالية.
وأشار، الى ان الحكومة التي كانت سباقة خلال بداية ظهور الجائحة ونجحت في اتخاذ إجراءات استباقية كغلق الحدود وإقرار حجر صحي شامل، لم تنجح مع عودة انتشار الفيروس في حماية مواطنيها ولم تفعل نفس تلك الإجراءات، داعيا الى هبّة مجتمعية من اجل فرض إقرار مزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية الناجعة.
ولاحظ ان الحكومة لم توفق في الاستفادة من العائدات المالية الهامة التي وفرها صندوق 18 18 ولم تعتمدها من اجل تحسين أوضاع المستشفيات العمومية وتحسين قابلية إيواء المرضى المصابين بعدوى فيروس "كورونا"، بحسب تقديره.