---

---

وتمثلت هذه الإصلاحات، وفق المصدر، في تعديل العقد المبرم مع مؤسسة "ويسترن يونيون" المتخصصة في مجال التحويلات المالية على المستوى الدولي، وذلك بإلغاء الفصل المتعلق بالحق الحصري لهذه المؤسسة في ما يتعلق بعمليات التحويلات المالية إلى الخارج، مع فتح باب المنافسة لبقية المؤسسات الأخرى.

كما أوقف "البريد" العمل بالامتياز الممنوح لفائدة أعوان وإطارات الصندوق الإفريقي للتنمية في ما يتعلق بالتحويلات المالية إلى الخارج، وأقر اعتماد الترخيص المسبق من قبل مصالح البنك المركزي بالنسبة للتحويلات المالية إلى الخارج بعنوان إعادة تصدير عملة واردة من قبل المسافرين غير المقيمين في تونس، مع تطوير منظومة معلوماتية في مجال مراقبة الامتثال الخاصة بالتحويلات المالية إلى الخارج وإخضاعها إلى مراقبة مستمرة.

وأشار "البريد التونسي" في توضيحاته، إلى أنه "رغم قيامه بالإصلاحات المطلوبة، تمت إحالة الملف على أنظار مصالح الديوانة التونسية، باعتباره مخالفة صرفية، والتي أقرت بدورها إحالة الملف على أنظار القضاء"، مذكرا بأن عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، "تهم نشاطه كذات معنوية، وهي مرتبطة بمجال عمله باعتباره مؤسسة مالية وطنية، ولا تتعلق بشخص الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة".

ويشار إلى أنّ معز شقشوق، تولى منصب رئيس مدير عام البريد التونسي خلال الفترة بين عامي 2015 و2018، قبل أن يتم تعيينه مؤخرا في منصب وزير النقل واللوجستيك.
ووجه "البريد التونسي" في خاتمة بيانه التوضيحي، رسالة طمأنة إلى كافة المواطنين والحرفاء، أكد فيها أن "كل عمليات التحويلات المالية المنجزة، تخضع إلى قانون الصرف والتجارة الخارجية والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال".


جدير بالتذكير أن الدائرة الجناحية السابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم 23 سبتمبر الجاري، حكما غيابيا ضد وزير النقل واللوجستيك الحالي، معز شقشوق، في القضية المتعلقة بجريمة الصرف بالسجن الأدنى لمدة 15 يوما، وبخطية مالية تقدر بحوالي 130 مليون دينار.

وكان شقشوق نشر مساء الإثنين 21 سبتمبر 2020، توضيحا بخصوص استدعائه لدى الدائرة 7 بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية رقم 2020/ 9939 وذلك يوم 23 سبتمبر 2020، أكد فيه أنّ القضية المشار إليها، "هي قضية صرفية بالأساس تخصّ الديوان الوطني للبريد (البريد التونسي)، باعتباره ذاتا معنوية يمثلها قانونيا رئيسه مديره العام، ولا تتعلّق بشخصه".

وأشار إلى أنّ الهياكل المعنية بالبريد التونسي "تتولى معالجة هذه المسألة مع مصالح الديوانة التونسية وفق التراتيب الجاري بها العمل".
وبيّن وزير النقل واللوجستيك أنّ "موضوع هذه القضية كانت قد اتخذت بشأنه القرارات الإدارية اللازمة لمعالجة جوانبه القانونية، وذلك خلال اشرافه على البريد التونسي"، مجددا "التزامه بخدمة الصالح العام كواجب وطني".