وات - أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، في أول لقاء له بنواب الشعب، أنّ رئيس عمل الحكومة سينصب، على تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التونسية مع إيجاد الحلول العملية لبلوغ هذه الاهداف وقال الوزير خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي، برئاسة سميرة الشواشي النائب الاول لرئيس المجلس وحضور رئيس اللجنة عياض اللومي، أن هذا القانون سيجسم هذا التوجه من خلال التقليص من الضغط الجبائي وتوجيه الدعم لمستحقيه وبين الكعلي ان ادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة يكون من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية فضلا عن التخفيف من الضغط الجبائي.

وذكر بان "اكثر من 25 بالمائة من العائلات التونسية تعيش من الاقتصاد الموازي" وهو ما يؤكد ارتباط هذا الاقتصاد بالمسائل الاجتماعية وتطرق الوزير الى قانون الصرف قائلا في هذا الجانب "من المنطقي ان يكون لكل مواطن تونسي الحق في فتح حساب بالعملة الصعبة بما يتيح مزيد تنشيط الاقتصاد" وأضاف، في جانب اخر، " نحن لسنا مع الاعفاء الجبائي ولكن نحن مع التسوية".