---

---

ولاحظت أن هذا الحكم الذي وصفته ب "القاسي"، يندرج في سياق "تنامي الاتهامات الموجهة للقضاء بالانحياز والارتهان لسلطة بارونات المال والسياسة، بما من شأنه أن يضرب في العمق ثقة الرأي العام في السلطة القضائية التي من المفروض أن تكون ضامنة للحقوق والحريات وحامية لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس".

وعبرت عن خشيتها الشديدة من إقحام الصحفيين في الصراعات السياسية، منبهة إلى "تنامي دكتاتورية القضاة لضرب حرية الرأي والتعبير والصحافة في مقابل تواصل الإفلات من العقاب للمهربين والفاسدين ودعاة العنف والتطرف".
ودعت المجلس الأعلى للقضاء الى التدخل العاجل للتحقيق في هذه "الفضيحة القضائيّة"، حسب تعبيرها، مؤكدة أن مؤسسة القضاء مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية، لا يمنحها القانون التونسي ولا المعايير الدولية لحقوق الانسان أي حصانة تجاه النقد الذي يطال مدى استقلاليتها عن النفوذ السياسي والمالي.

كما أفادت بأنّ المدونات القانونية لكل البلدان الديمقراطية، تتفق بأنه "يُسمح بكافة أشكال التعبير غير المقيد" في النقاش العام المتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة، وهو ما لم يراعيه الحكم الصادر في حقّ بن بريك، بما يعّزز المخاوف من العودة السافرة لحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجيش والأمن والقضاء.
وذكرت النقابة، أن توفيق بن بريك كان أحد عناوين مقاومة الاستبداد وتكميم الأفواه في ظل النظام السابق، وهو شخصية إعلامية وأدبية لها أسلوب متميز يعتمد على المجاز في الخطاب، ولم يكن داعية الى التطرف أو الإرهاب أو بث الفوضى، وفق تقديرها.

تجدر الإشارة، الى أنه تم أمس الخميس، إيقاف الاعلامي والكاتب توفيق بن بريك، على خلفية حكم غيابي صادر في حقه بسنة سجنا مع النفاذ العاجل بتهمة التشهير بقضاة، وفق ما أفاد به نبيل العكريمي محامي بن بريك في تصريحات اعلامية، مبينا أن أطوار القضية تعود الى فترة حملة لانتخابات الرئاسية الأخيرة إثر ايقاف المترشح للرئاسية نبيل القروي (سياسي ورجل أعمال)، حيث انتقد بن بريك القضاة في فترة حكم الرئيس الاسبق الراحل زين العابدين بن علي، مع ذكر أسماء بعض القضاة، خلال تصريح اعلامي باحدى القنوات التلفزية.