وقال ميراوي إنه بقدر ما تتضامن هذه المنظمات وتدعم مطالب المعتصمين طالبي الشغل فإنّها لا تقبل أن تُّغلق مؤسسة شركة فسفاط قفصة وتنقطع أرزاق أعوانها وأعوان الشركات المتفرعة عنها مثل شركات البيئة وشركة نقل المواد المنجمية لافتا إلى ما يمثّل ذلك من تهديد للسّلم الاجتماعية مضيفا أنّه على الدولة أن تجنّب مؤسسات القطاع العام الافلاس والانهيار.

وتراجعت نتائج شركة فسفاط قفصة في الفترة الاخيرة في مجال إنتاج الفسفاط التجاري وذلك جرّاء موجة من اعتصامات واحتجاجات طالبي الشغل ولم تنتج هذه المؤسسة منذ بداية العام 2020 وإلى غاية 21 جويلية الجاري سوى مليونين و64 ألف طن من مادّة الفسفاط مقابل توقّعات بإنتاج 3 فاصل 1 مليون طنّ أي بفارق سلبي بلغت نسبته 35 بالمائة.
وانتقد منظّمو هذه الندوة الصحفية من جهة أخرى ما إعتبروه تملّصا من حكومة تصريف الاعمال والحكومات التي سبقتها من إلزاماتها وتعهداتها تجاه جهة قفصة المعلنة خلال مجالس وزارية إلتأمت خاصة في سنوات 2015 و 2018 و 2019 وإنبثق عنها ما لا يقلّ عن 202 قرار ومشروع تنموي لفائدة الجهة في مجالات عديدة وسيما التشغيل والصحة والبيئة والمياه.

وقال ممثّلو اتحاد الشغل والصناعة والتجارة ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين أنّهم لن يصمتوا عن مطالبة الحكومة بتنفيذ المشاريع والبرامج المعلن عنها لفائدة الجهة مؤكّدين إلتزامهم بالحوار وأيضا بالنضال للدفاع عن إستحقاقات الجهة .
ولفت ممثّل الفرع الجهوي للمحامين بقفصة أن عددا من المحامين المتطوّعين هم حاليا بصدد إعداد ملفّات بهدف مقاضاة الحكومات على عدم تطبيقها لتعهّداتها ووعودها تجاه قفصة.