وكان معظم النواب، من مختلف الكتل ومن غير المنتمين، أكّدوا بالخصوص في تدخلاتهم خلال الحصة المسائية للجلسة العامة، على ضرورة اعتذار فرنسا للدولة التونسية عن حقبة الاستعمار، غير أن مواقفهم اختلفت في ما يتعلّق بالتصويت لفائدتها إذ عبّر البعض عن مساندتهم التامة لهذه اللائحة، فيما أوضح آخرون أن موافقتهم عليها مرتبطة بتعديلها وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.

---

---

كما تساءل عدد أخر من المتدخلين عن القيمة القانونية لهذه اللائحة، في الوقت الذي حذّر بعض زملائهم في البرلمان مما اعتبروه "تقسيم هذه اللائحة للتونسيين وزرع بذور التفرقة بينهم".

فقد اعتبر النائب ياسين العيّاري (من غير المنتمين) أن اللائحة المقدمة من كتلة ائتلاف الكرامة، "غير مدروسة ولن تجلب الاعتذار للتونسيين"، قائلا إن "جهة المبادرة أضرّت بقضية الاعتذار عن الحقبة الاستعمارية وستؤدي إلى تقسيم التونسيين".
كما شدد على أن "مسار العدالة الانتقالية هو السبيل، رغم نقائصه".

من جهته طالب النائب فيصل التبيّني (من غير المنتمين أيضا) بمراجعة الاتفاقيات السابقة مع فرنسا، متسائلا عن مدى إلزامية هذه اللائحة ومؤكدا على أن "الولاء يكون للوطن وحده، بعيدا عن الأحزاب والكتل".

أما النائب حاتم المليكي (الكتلة الوطنية)، فقال "إن ما نشهده اليوم تحت قبة البرلمان، فيه إجحاف وابتزاز لأطراف على حساب أطراف أخرى"، مقترحا "التوجه بطلب الاعتذار إلى البرلمان الفرنسي أو مخاطبة الدولة الفرنسية، عن طريق رئيس الجمهورية".

بدوره لاحظ النائب حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح) أنه لا يمكن للبرلمان التونسي أن يتوجّه باللائحة إلى الدولة الفرنسية، وأنه يجب توجيهها إلى رئيس الدولة، على أن يقوم الرئيس بطلب تقديم الاعتذار من فرنسا. وتساءل عن اكتفاء مشروع اللائحة بمطالبة الدولة الفرنسية فقط، بالاعتذار، "في حين أن الدولة العثمانية هي المسؤولة الأولى عن بيع تونس لفرنسا" ، معتبرا أن هذه اللائحة "تعكس الاصطفاف الواضح في مجلس نواب الشعب، وراء مصالح أطراف أجنبية".


وفي رده على ملاحظات وتساؤلات النواب خلال النقاش العام، ذكّر سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (صاحبة مشروع اللائحة)، بأن مضمون اللائحة المقترحة كان في صدارة نقاط البرنامج الانتخابي لائتلاف الكرامة.
ولاحظ أنّ الدستور لم يتحدّث عن الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (البرلمان ورئاسة الجمهورية) في علاقة بالسياسة الخارجية، مشيرا إلى أن مشروع اللائحة تم توجيهه إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، وأنه سيتم نشر اللائحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في حال المصادقة عليها.
وأوضح أن التنصيص على أن يشمل الاعتذار الجرائم المرتبكة في حق تونس، من قبل فرنسا، خلال الفترة المتراوحة بين 1881 وماي 1964، ليس من باب عدم الاعتراف بتاريخ استقلال تونس في 20 مارس 1956، بل بسبب تواصل احتلال بنزرت إلى 15 اكتوبر 1963 وحيازة المحتلين لأراض تونسية إلى حدود 12 ماي 1964.
واعتبر مخلوف أن "عرض اللائحة تأخّر كثيرا، خاصة أنها تأتي لإنصاف كافة المقاومين"، قائلا إنها "مدعاة للفخر والاعتزاز".