قرار بإسناد إنابة عدلية لفرقة الأبحاث بالعوينة لتعميق البحث حول حادثة حرق قاطرة تابعة لشركة فسفاط قفصة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ebd703a0fb3a8.06794406_glejfhmoqpnki.jpg width=100 align=left border=0>


وات - قرّر قاضي التحقيق الاوّل بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقفصة إسناد إنابة عدلية لفرقة الأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة قصد تعميق الأبحاث والتحقيق في حادثة حرق قاطرة تابعة لشركة فسفاط جدّت مساء الجمعة في محيط المغسلة عدد 3 بمعتمدية المظيلة.
وقال النّاطق باسم محاكم قفصة جمال برهومي، مساء الأحد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، إن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقفصة أسند إنابة عدلية تتعهّد بموجبها الفرقة المركزية للابحاث والتفتيش بالعوينة بتعميق الابحاث والتقصّي حول حادث احتراق قاطرة تابعة لشركة فسفاط قفصة، مضيفا أن هذه الفرقة ستتكفلّ بإجراء الاختبارات والابحاث والمعاينات الفنّية المتصلة بهذه الحادثة.


وكان حريق قد اندلع مساء أول امس الجمعة، وأتى تقريبا كلّيا على قاطرة جديدة كانت رابضة بالمغسلة عدد 3، وهي قاطرة تستعملها شركة فسفاط قفصة لجرّ العربات المخصصة لنقل الفسفاط التجاري انطلاقا من هذه المغسلة في اتجاه محطّة الارتال الواقعة بدورها في محيط مغسلة الفسفاط وذلك على مسافة كيلومترين .




وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، حال إعلامها بالحادثة، لفرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس بالقصر بالبدء في بحث تحقيقي حو احتراق هذه القاطرة.

ولفت الناطق بإسم محاكم قفصة إلى أن البحث التحقيقي الجاري، الذي تعهدت به فرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقصر، سيستمر بالتوزاي مع البحث، الذي تعهدت به فرقة الأبحاث في العوينة، مضيفا أنه " في هذه المرحلة من التحقيق والابحاث لا يمكن الجزم إن كان احتراق القاطرة هو مجرّد حادث أم أنه فعل إجرامي، وقال في هذا الخصوص "الابحاث والاختبارات وحدهما كفيلتان بالجزم في ملابسات الحادثة".

وقد أصدرت شركة فسفاط قفصة يوم السبت بلاغا ذكرت فيه أنّ المعاينات الفنّية الاوّلية، التي قامت بها مصالح السلامة التابعة لها حول احتراق إحدى قاطرات شحن الفسفاط التجاري بمغسلة المظيلة، كشفت أن هناك قرائن قوّية تدعم شبهة الفعل الاجرامي المتعمّد لهذه القاطرة.

وأوضحت الشركة، في نفس البلاغ، أنّ هذه القاطرة قد تمّ اقتناؤها حديثا ضمن أسطول من سبع قاطرات بكلفة تناهز سبع ملايين دينار للقاطرة الواحدة، وذلك في إطار برنامج لتعويض الأسطول المتقادم من القاطرات وتحسين وظائف شحن ووسق الفسفاط التجاري بمراكز الانتاج .



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


11 de 11 commentaires pour l'article 203381

Volcano  (Tunisia)  |Lundi 18 Mai 2020 à 08:21           
لو تم تسليط اقصى العقوبات ضد من اتخذوا من حرق ممتلكات الشركة مهنة و تاكد من عدم المساءلة و العقاب وضامن ان بعض المنظمات المتنفذة و بقايا الأحزاب المتعفنة تعتبر الحرق نظالا ان تقف معه لما وصلنا لهذه الحالة
ليست المرة الأولى التي يتم فيها حرق ممتلكات الشركة و الاعتداء عليها بل ان بعض العقارات و المساكن الوظيفية فيها مستولى عليها منذ الثورة ولم نسمع ابدا بعملية اخراج بالقوة العامة او محاسبة
هل هو تواطؤ ام عجز من الشركة و القضاء و الدولة ؟

Slouma  (Tunisia)  |Dimanche 17 Mai 2020 à 11:54           
هناك سؤال واضح من وراء الحرائق في نفس التوقيت اكيد جهة تحب تخريب البلاد

Karimyousef  (France)  |Samedi 16 Mai 2020 à 21:16           
أين رئيس الدولة المسؤول عن الامن القومي.

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 16 Mai 2020 à 21:04           
على هذا الحال الافضل على الجيش الوطني حماية ملتلكات الدولة وخاصة في هذه الجهة التي منذ سنين تعاني من عصيان عصابة لم يقدر الامن على حمايتها.

Fathi  ()  |Samedi 16 Mai 2020 à 20:19           
عندما تعين لوبيات الفساد المديرالعام الحالي رغم عدم كفاءته وجهله لابسط الامور الفنية ومخططات السلامة لحماية الاعوان والاليات لانه كان طيلة مسيرته المهنية مجرد محتسب .......فلا استغرب ما وصلت اليه شركة الفسفاط من تدني للحضيض والقرب من الهاوية....والوزير ما يزال يحلل ويناقش في وضعية الشركة....رؤساء الحكومة والدولة مطالبون بالتدخل الفوري لانقاذ المؤسسة والجهة من كارثة اقتصادية واجتماعية ....

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 16 Mai 2020 à 20:05           
على هذا الحال الافضل على الجيش الوطني حماية ملتلكات الدولة وخاصة في هذه الجهة التي منذ سنين تعاني من عصيان عصابة لم يقدر الامن على حمايتها.

Daghbaji  (South Africa)  |Samedi 16 Mai 2020 à 19:45           
أين حراس المؤسسات ؟
خدموا العباد...قاطرة ثمنها باهض موش خسارة فيها راتب حارس...

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 16 Mai 2020 à 19:31           
على هذا الحال الافضل على الجيش الوطني حماية ملتلكات الدولة وخاصة في هذه الجهة التي منذ سنين تعاني من عصيان عصابة لم يقدر الامن على حمايتها.

Lechef  ()  |Samedi 16 Mai 2020 à 16:50           
4 à 5 milliards de perte en un clin d’œil ......C'est triste pour l'économie nationale, surtout avec les incendies de l'usine de papiers et la friperie de Hafsia ...Des dégâts importants causés par des criminels qui se baladent jour et nuit ...

Aruodg  (Tunisia)  |Samedi 16 Mai 2020 à 16:37           
@ Ryan81
je suis d'accord que ces malfaiteurs doivent etre excécutés mais par LA LOI, sinon ça sera la jungle.
on veut construire un état, donc ça doit etre par la loi et rien d'autre.
la loi est largement suffisante si on l'applique.

Ryan81  ()  |Samedi 16 Mai 2020 à 13:46           
إعدام , وحل إتحاد الخراب الإرهابي فورا , هذه أموال الشعب , تريدون حرق الأخضر واليابس , سنحرقكم بأيدينا قبل أن تحرقونا , وسنبدأ بمقراتكم التي تدار منها المآمرات


babnet