وات - كشفت نتائج استبيان حول انعكاسات الازمة الصحية على المؤسسات الصناعية التونسية المصدرة جزئيا وكليا، ان حوالي 90 بالمائة منها يمكن ان يتواصل نشاطها لمدة اقل من 3 أشهر بعد انخفاض رقم معاملاتها ومبيعاتها واضاف الاستبيان، الذي أنجزته وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وشمل 467 مؤسسة ( 62 بالمائة تحت نظام التصدير الجزئي و38 بالمائة مصدرة كليا)، بخصوص القدرة على مواصلة النشاط بعد الانخفاض المهم في رقم المعاملات والمبيعات، أنّ 6 بالمائة من المؤسسات يمكن ان يتواصل النشاط بين 3 واقل من سنة وان 4 بالمائة فقط من المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة قادرة على تحمل الانخفاض في رقم المعاملات لأكثر من عام ويهدف الاستبيان الى تسليط الضوء على التأثيرات المباشرة للأزمة على المؤسسات الصناعيّة وتحديد أفضل الاستراتيجيات الواجب توخيها لدعم المؤسسات الاقتصادية الى جانب اقتراح حلول من خلال تشخيص وضعيّة الوحدات الصناعية وتبين نتائج الاستبيان بخصوص الانعكاسات على رقم المعاملات، ان 58 بالمائة من الشركات انخفض رقم معاملاتها بأكثر من 50 بالمائة فيما تراجع بالنسبة لـ11 بالمائة من الشركات، بنسبة تتراوح بين 35 و50 بالمائة فيما تقهقر رقم المعاملات لنحو 12 بالمائة من الشركات بأقل من 14 بالمائة.
واظهرت نفس النتائج في ما يهم مستوى انعكاسات الازمة على حجم المبيعات، أنّ 88 بالمائة من الشركات تقلصت مبيعاتها و حافظت 6 بالمائة على حجم مبيعاتها مقابل ارتفاعها لما يعادل 5 بالمائة فقط من الشركات بينما اختارت 2 بالمائة من هذه الشركات زيادة ساعات العمل واشار المصدر ذاته لدى تطرقه الى محور مخاوف الشركات الصناعية المستجوبة، الى ان ثلثي الشركات لديها إشكاليات تهم السيولة، و57 بالمائة تعاني من مشاكل في الاستخلاص لدى الحرفاء.
كما تشكو 40 بالمائة منها صعوبات مع البنوك ومؤسسات الايجار المالي، و39 بالمائة لديها مشاكل مع المساهمين في رأس المال.
وخلص الاستبيان الى جملة من التوصيات تتعلق أساسا بضرورة اعتبار أزمة كورونا قوة قاهرة، وهو ما يتطلب تقديم الدعم المالي للقطاعات الصناعية المتضررة في كل الولايات واعتماد نظام جبائي تحفيزي للحث على الاستثمار المالي المباشر وضخ المساهمات كما يقترح تأجيل دفع الإيجارات والضرائب لصالح الدولة واستعجال المصادقة على قانون التمويل التشاركي باعتباره آلية من آليات إعادة الانطلاق الاقتصادي وأداة تمويل مجددة علاوة على تبسيط الإجراءات القانونية قصد تمكين المؤسسات من تغيير نشاطها بصفة مؤقتة استجابة لمتطلبات المرحلة مع تسريع صرف المنح المسندة في كل المجالات (التأهيل، الاستثمار، التجديد... ).