واوضحت المحتجان ان العائلات لا دخل لها في هذا الدين، فهو ناجم بالأساس عن مياه مهدورة، ذلك ان عملية بيع الماء تتم على عين المكان وعن طريق الحاويات البلاستيكية بسعر 25 مليم للحاوية الواحدة غير ان المجمع المائي ومن ورائه مصالح وزارة الفلاحة تثقل هذه الديون على العائلات التي لا ذنب لها فيها.
وايد رئيس المجمع المائي بالرويعي، نوار المشرقي، ما ذكرته المحتجات معتبرا ان مصالح وزارة الفلاحة لازالت متمسكة بالمغالطة مشيرا الى ان الدين المقدر بنحو 2900 د هو ناجم بالاساس عن هدر كميات كبيرة من المياه تسببت فيها اعطاب طالت الشبكة في حين ان الدين الثابت باسم المجمع لا يتجاوز حسب الدفتر الذي بحوزته 380 دينار.

وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اكد والي الجهة علي المرموري انه اتصل بمتساكني منطقتي خميسة واولاد ضيف الله في مناسبتين في محاولة منه لايجاد حل وانه تدخل لاستخلاص جزء هام من الدين غير ان ما تبقى من المتخلدات بذمة المنتفعين بمياه المجمع المائي لازال يشكل عائقا مبديا استعداده تنظيم جلسة عمل وسط الأسبوع القادم خاصة بالمجمع لايجاد لحل الاشكال العالق.
يذكر ان أهالي القرى الحدودية المنتفعة من مياه المجمع المائي الرويعي كثيرا ما احتجوا على استمرار انقطاع الماء الصالح للشراب بلغت حد توجههم الى الخط الحدودي مع الجزائر في محاولات منهم للفت انظار السلط وطلبا لتدخلها.