البرلمان يرجئ المصادقة على مشروع اتفاقية قرض بين تونس وايطاليا بقيمة 50 مليون أورو الى جلسة يوم الخميس



وات - أرجأ مجلس نواب الشعب، خلال جلسته المنعقدة، مساء الاربعاء بقصر باردو، المصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق بين تونس وإيطاليا، مبرم في مارس 2019 واتفاقية قرض المبرمة في نفس التاريخ بين صندوق الودائع والقروض الايطالي والبنك المركزي التونسي، متعلقتين بتمويل برنامج دعم القطاع الخاص والادماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بقيمة جملية تقدر ب50 مليون يورو (حوالي 8ر165 مليون دينار).

ويواصل المجلس أعماله، غدا الخميس، على السّاعة التّاسعة صباحا بالاستماع إلى تعقيب وزير المالية، رضا شلغوم على تدخلات النواب.
ويهدف برنامج دعم القطاع الخاص والادماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى تحسين ظروف عيش المواطنين خاصة في المناطق الريفية والمساهمة في إحداث مواطن شغل جديدة من خلال تسهيل عملية الاستثمار في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك من خلال توفير خطي تمويل، الاول لفائدة القطاع الفلاحي والثاني لفائدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية التنموية وكذلك على الباعثين من فئتي النساء والشباب.


ويمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والتعاضديات والمؤسسات التعاونية والتجمعات المهنية الاستفادة من هذين الخطّين لتمويل اقتناء معدات ومواد أولوية ورؤوس أغنام وخدمات وكذلك إنجاز اشغال تهيئة وتمويل المال المتداول للشركات.

كما يتضمن إحداث صندوق لدعم الادماج المالي مكمل للخطين المذكورين، وتخصص موارده لتمويل أنشطة المعونة الفنية والمساهمه في التمويل الذاتي للمستثمر وتغطية تكاليف التأمين على القروض الفلاحية.

وتجدر الاشارة إلى أنّ هذا التمويل يندرج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون من أجل التنمية للفترة 2017-2020 المبرمة بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا في فيفري 2017.

ويقوم البرنامج على خطّي تمويل يتم إحالتهما من طرف البنك المركزي التونسي لفائدة المؤسسات المالية الخاصة والعمومية وكذلك مؤسسات التمويل الصغير بالاضافة إلى إحالة الموارد المخصصة لصندوق الادماج المالي في شكل هبة إلى المستفيدين من خطوط التمويل، وفقا لشروط محدّدة يتم تقييمها من طرف البنك المركزي بالنسبة للمؤسسات المالية ومن طرف سلطة التمويل الصغير بالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير.

وقد تمّ الاتفاق مع الجانب الايطالي على تنزيل كامل مبلغ القرض في قسط وحيد بحسابين سيفتحان لدى البنك المركزي التونسي، لذلك فإنه بالامكان استعمال الموارد كدعم للميزانية مع تعهد الجانب التونسي بضمان توفير الموارد المخصصة للعمليات التي سيتم الموافقة على تمويلها في إطار البرنامج.
وتحدّد الاتفاقية المالية والممضاة بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي كافة الشروط والاجراءات المفصلة المتعلقة باستعمال القرض وسداده.
وتقدّر القيمة الجملية للقرض المخصص للبرنامج ب50 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 8ر165 مليون دينار موزعة بين خط تمويل للقطاع الفلاحي بمبلغ 35 مليون يورو موزعة بين خط تمويل للقطاع الفلاحي بمبلغ 35 مليون يورو وخط للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ب15 مليون يورو.
كما يشمل هبة بمبلغ 7 مليون يورو (حوالي 2ر23 مليون دينار) مخصصة لـ "صندوق دعم الادماج المالي" وهبة أخرى بمبلغ 4ر0 مليون يورو (حوالي 3ر1 مليون دينار) تخصص لمصاريف التقييم والدعاية للبرنامج وكذلك لمراجعة الحسابات.
ويتم التصرف من الجانب الايطالي.
ويتم سداد القرض على مدى 17 سنة منها فترة ب5سنوات بنسبة فائدة ب5ر1 بالمائة سنويا وهو ما يمثل عنصر هبة بـ 40 بالمائة.
أما الشروط المالية التي ستطبق على الباعثين فتتمثل في نسبة فائدة تساوي نسبة فائدة القرض + عمولة تغطية مخاطر الصرف + هامش الربح التجاري للبنك أو مؤسسة التمويل الصغير وتقدر ب 8 بالمائة سنويا بالنسبة للبنوك التجارية و12 بالمائة سنويا بالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 196253