وعبروا في هذه اللائحة، عن انشغالهم لغياب الرؤية الواضحة في المشهد السياسي وفي الشأن الوطني العام بخصوص موقع السلطة القضائية، كسلطة دستورية ثالثة تسيّر مرفق العدالة في الدولة وتحمي النظام الديمقراطي، خاصة أنه لم يقع استكمال بناء مؤسساتها وسن قوانينها الأساسية بعد، ولم تتوفر لها الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية اللازمة لحسن سيرها، مثلما تستلزمه مقتضيات دولة القانون التي كرّسها الدستور الجديد.

وأشاروا الى تطلّعهم لتشكيل الحكومة الجديدة في الفترة القادمة وفي أقرب الآجال وانطلاقها في ممارسة مهامها، بما يوفر مناخا مناسبا لتعاون السلطة القضائية مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل استكمال مسار الإصلاح واستئناف إنجاز مشاريع القوانين المعطّلة وتركيز المؤسسات القضائية الجديدة، طبق أحكام الدستور ومتطلبات إصلاح القضاء وتحسين أوضاع القضاة وتطوير منظومة العدالة بشكل عام.
وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أكد خلال التئام أشغال هذا المجلس الوطني الطارئ، أن إسقاط مقترح إحداث صندوق جودة العدالة من قبل نواب الشعب، وعدم نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي، "ضرب للمرفق القضائي ورسالة سلبية للقائمين عليه"، بما يستوجب استجماع كل القوى النضالية من جديد، للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وضمان أحسن ظروف العمل بالمحاكم.

كما أشار الحمايدي، إلى القوانين الاساسية للسلطة القضائية، التي من شأنها أن تساهم في بناء مرفق قضائي قوي ومتماسك، معتبرا أن "التغافل عنها من قبل مجلس نواب الشعب بعدم ادراجها صلب برنامج عمله، أمر لا يمكن السكوت عنه"، مضيفا أن جمعية القضاة ستنتظر نتيجة لقائها المرتقب مع رئيس الجمهورية لتحديد تحركاتها النضالية، التي قال إنها "يمكن أن تصل إلى إعلان الإضراب العام، في صورة عدم التوصل الى فض الاشكاليات المتصلة خاصة بالأوضاع المهنية والمادية للقضاة وبالحركة القضائية عموما".

يذكر أنه تم إسقاط الفصل القانوني المتعلق بإحداث "صندوق جودة العدالة" من مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم 10 ديسمبر الجاري، بالتصويت ضده من طرف 84 نائبا واحتفاظ 9 منهم مقابل تصويت 58 نائبا لفائدته.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، اعتبر من جهته، في بلاغ أصدره يوم 10 ديسمبر الجاري، أن التأخير الحاصل في إمضاء رئيس الجمهورية على الرأي المطابق للمجلس، المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي ونشره في الرائد الرسمي، "هو محاولة للتعدي على صلاحياته وتعطيل أعماله ، ومن شأنه إدخال إضطراب على السير العادي لعمل المحاكم، وخلق أزمة غير مسبوقة في مرفق العدالة"، داعيا رئيس الجمهورية الى إمضاء هذا الرأي المطابق في أحسن الآجال.