وقال حزب قلب تونس، إنه "وثّق العديد من التجاوزات الجسيمة التي تمسّ نزاهة العمليّة الانتخابيّة وسلامتها، بالفيديو وبالشهادات، في العديد من المناطق".

وأضاف الحزب بأن ممثليه وأنصاره، قاموا بتقديم شكاوى "لدى الهيئات الجهويّة للانتخابات".

وحذر حزب قلب تونس، من حجم هذه التجاوزات ودرجة خطورتها على نتائج الانتخابات.

وذكر الحزب بأن هذه التجاوزات "شملت ممارسات عنف ضدّ المنافسين، وتسليم أموال للناخبين، وعدم انضباط للصمت الانتخابيّ، وادّعاء صفة حزبنا للإيهام باستعماله لمركز نداء، إضافة إلى استغلال الفضاء الافتراضيّ للادّعاء الباطل ضدّ أبناء الحزب بتهم دون مستندات أو أدلّة".

واتهم قلب تونس، حركة النهضة، بارتكاب عناصرها، أغلب هذه التجاوزات، بينما لم يتسن الحصول على رد من حركة النهضة إزاء هذا الاتهام.

ودعا الحزب الهيئة العليا للانتخابات وهيئاتها الفرعيّة لاتخاذ القرارات اللاّزمة في الغرض، وعناصر الأمن الوطنيّ لإيقاف كلّ المتجاوزين وتحرير محاضر في شأنهم.

من جانبها، قالت حركة النّهضة، إنه "تمت مُلاحظة ممارسات مشبوهة قرب مراكز الاقتراع من أفراد عديدين، بدعوى القيام بعمليات استطلاع لآراء الناخبين، وتعمدهم الاتصال بالناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم، في مسعى لتوجيه إرادتهم والتأثير على خياراتهم الانتخابيّة".

وأضافت في بيانها بأنها "تهيب بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشفافية العملية الانتخابية، إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، ومنع هذه الأطراف من التواصل مع الناخبين قبل أداء واجب الاقتراع".

كما أدانت الحركة "كل محاولات التأثير المباشر وغير المباشر على إرادة الناخبين، والعمليات الدعائية المفضوحة التي تقوم بها بعض الأطراف (لم تحددها) بالقرب من مراكز الاقتراع".

وتجري حاليا وحتى الساعة 18:00 بتوقيت تونس (17:00 ت غ) في تونس ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011.

ويبلغ عدد الناخبين المعنيين بالتصويت في الانتخابات التشريعية التونسية، 7 ملايين و155 ألفا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.

ويتنافس على الفوز بمقاعد البرلمان الـ217، أكثر من 15 ألف مرشح.

والعملية الانتخابية، تتم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.

ويشارك في تأمين العملية الانتخابية، 70 ألف عنصر أمن، وفق بلاغ سابق لوزارة الداخلية التونسية.