---

---

وأشار عضو الحكومة أن مشروع الميزانية للعام المقبل خضع إلى عدة اجتماعات وانعقاد مجالس وزارية، مشددا على أنه من الضروري أن لا يتضمن المشروع مسائل خلافية متابعا بالقول "هناك حكومة جديدة سوف تستلم مقاليد السلطة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية ويتعين ترك المجال لها لوضع خياراتها في المشروع الجديد للميزانية.

" وكشف الراجحي أن ميزانية الدعم للعام المقبل سوف تكون في حدود 5ر5 مليار دينار وتخصيص 6 مليار دينار للتنمية إلى جانب 12 مليار دينار خدمة الدين لتكون الميزانية للسنة المقبلة 47 مليار دينار مقابل 8ر40 مليار دينار في 2019 ، مبرزا أن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو ب 2 بالمائة في 2020 وهي نسبة قابلة للتحيين.

كما أوضح أن حاجيات التمويل ستكون في حدود 12 مليار دينار منها 3 مليار دينار سيقع اقتراضها من السوق الداخلية و9 مليار دينار من السوق الخارجية عبر تمويل من المؤسسات المالية الدولية التي تمنح قروضا ميسرة بنسبة فائدة لا تتجاوز 2 بالمائة.
واعتبر أن توفير التمويل الخارجي للميزانية يستوجب وفق اعتقاده علاقة ايجابية ومستدامة مع صندوق النقد الدولي وفي حال العكس ستلجأ الدولة إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية بنسب فائدة مشطة.