---

---

وقالت الأطراف الموقّعة "بمتابعتنا عن كثب للحملات الإنتخابية، سواء المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية أو التشريعية منذ انطلاقها، فإننا نعبّر عن أسفنا الشديد لغياب المسائل المتعلقة بالحريات الفردية والمساواة، من برامج عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية وكذلك بأغلب القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية وذلك بالتثبّت منها إلى حدود صدور هذا البيان وهو ما يشكل في نظرنا خطرا على الحقوق والحريات في تونس، نتيجة عدم اهتمام النخبة السياسية بها".
وذكّر البيان بأنّ الدولة التونسية بمصادقتها على دستورها في 27 جانفي 2014، قد أقرّت صراحة ضمان الحريات الفردية لجميع الأشخاص والمساواة التامة بينهم وهو ما ينتظر التفعيل، من خلال تنقيح عدد هام من القوانين التي تعود إلى زمن بعيد، لكنها ما تزال أيضا حيز النفاذ وتمس مسّا صارخا من الحقوق والحريات للأشخاص".