بفون .. موعد 15 سبتمبر هو اقرب اجل ممكن واقعيا للرئاسية ، وتنظيم دورة ثانية سيجعلنا نتجاوز الاجال الدستورية

وات - قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون "إن موعد 15 سبتمبر هو أقرب أجل ممكن واقعيا وقانونيا لتنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها"، مشيرا إلى أن الرزنامة التي وضعتها الهيئة ستمكن من استكمال كافة المسار خلال 88 يوما من انطلاق المدة الرئاسية المؤقتة، وستضمن للمترشحين الوقت الكافي لاستكمال ملفاتهم وجمع التزكيات.

وتعرض بفون خلال لقاء موسع صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة مع الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني لعرض رزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ،إلى ما وصفه بالاكراهات التي دفعت بالهيئة لوضع موعد 15 سبتمبر دون غيره من التواريخ، وفي مقدمتها ضغط الآجال والمدد المحددة للطعون وللآجال الدستورية للمدة الرئاسية المؤقتة.

ونبه إلى أنه إذا ما تم تنظيم دورة ثانية للرئاسية مع اعتماد الأجال المحددة في الفصل 49 من القانون الانتخابي فإن الآجال الدستورية سيتم تجاوزها ب47 يوما.

وتقترح الهيئة لتجاوز هذه الفرضية أولا تقصير آجال الطعون وخاصة طعون النتائج وثانيا بتوحيد الطعون في نتائج الدورة الاولى والثانية للإنتخابات الرئاسية على غرار بعض التجارب المقارنة، حسب بفون الذي بين أنه إذا ما تم تنقيح الفصل 49 باختصار الاجال فقط يتم تخفيض المدة القصوى لتولي المهام الرئاسية بصفة وقتية من 137 يوما إلى 97 يوما على أن لا يتجاوز موعد الدورة الثانية للرئاسية 13 اكتوبر 2019، وإذا ما تم تنقيح الفصل 49 باختصار الاجال وبتوحيد الطعون يتم تخفيض المدة القصوى إلى 84 يوما وتعقد الدورة الثانية للرئاسية في هذه الحالة في أجل لا يتجاوز 29 سبتمبر 2019.

وجدد نبيل بفون مقترح الهيئة المتمثل فى مراجعة الفصل 49 من القان ن الانتخابي على الاقل فيما يتعلق بطعون النتائج أو إصدار قانون أساسي خاص يتعلق بالمواعيد الانتخابية للانتخابات السابقة لأوانهاعلى غرار القانون عدد 34 لسنة 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات رئاسية وتشريعية .

وعرض رئيس الهيئة الرزنامة التي تم وضعها مع احترام المدد المحددة في القانون الانتخابي وفي الدستور،وهي تتمثل في ما يلي:

- فتح باب الترشحات يوم 2اوت لتتواصل 8 ايام وتمكين المترشحين من مدة 48 ساعة لاعادة التزكيات او استكمال وثائق اذا ما تم تسجيل شوائب تحتاج للتصحيح من 13 الى 14 اوت

- فتح باب النزاعات في قرارات الهيئة من 15 إلى 31 اوت وهي فترة كافية للتقاضي على درجتين، ثم الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين يوم 31 اوت.

- تنطلق الحملة الانتخابية من 2 الى 13 سبتمبر في اجال مختصرة (13 يوما عوضا عن 22 يوما) ويكون يوم 14 هو يوم الصمت الانتخابي ويوم 15 سبتمبر هوموعد الاقتراع، على ان يتم التصريح بالنتائج يوم 17 سبتمبر، وفي صورة انتخاب الرئيس الجديد في دورة واحدة تكون المدة الرئاسية الموقتة 88 يوما فقط.

اما في صورة تنظيم دورة ثانية فأن تحديد موعد الاقتراع يكون وفق معطيات عديدة ولا يمكن تحديده منذ الان، وتتعلق هذه المعطيات بآجال الطعون والاطوار التي ستمر بها ان كانت في طور واحد او طورين.

وحسب رئيس الهيئة فان موعد تنظيم الدورة الثانية سيكون يوم 3 نوفمبر اذا ما استنفذت المدد القصوى المحددة في القانون.

Comments

6 de 6 commentaires pour l'article 186614

Kerker (France) |Mardi 30 Juillet 2019 à 16:55

إنّ الدستور الجديد مستورد ومنقول لا يربطنا مع ماضينا و لا يتأقلم مع حاضرنا بل يحمي الأحزاب و لا يحمي الوطن ٠ و لذلك يستوجب مراجعته و إصلاحه٠ لا بدّ من إنشاء دستور جديد يحمي الوطن و يحمي العقول من الجبن و الكسل و الطمع و الغرور. دستور غير مستورد، يندفق من نبعنا و يُحتمل بوجدنا و طبعنا. إنّ مناخ أرضنا لا ينبت قضبان الغرب.
و إصلاحه لا يعني تغييره لمصلحة ضيّقة أو لفائدة فئة معيّنة من المجتمع. اليوم نجد أنفسنا في وضعية تستوجب التّعديل لإحترام النّاخب و المرشّحين لرئاسة الجمهورية. كلّ الدّول المتقدّمة تقوم بالتّغيير إن وجب ذلك فمن الجبن و الجهل أن نبقى على نفس الحال مع تغير الأوضاع و الحالات.
إنّ الدّستور ليس بقرآن و تعديله يبقى قائما عبر الزّمان، و من حقّنا الإجتهاد في ما هو جديد عن معرفتنا أو ما هو غير مألوف و غريب عنّا.

Alerter

Mandhouj (France) |Mardi 30 Juillet 2019 à 16:36

Il faut que nous apprenons à s'organiser rapidement. Et si la constitution prévoyait que 45 jours ? Moi je pense qu'il faut donner le temps au débat de se faire, Lors de la campagne des législatives. Et le fait que nous organisons une présidentielle avant les législatives, c'est de l'accidentel et l'exceptionnel. Si non le débat est faussé. Surtout que nous sommes dans un régime plus parlementaire que présidentiel, et heureusement. C'est
une garantie pour la démocratie.

Mandhouj (France) |Mardi 30 Juillet 2019 à 16:26

Moi je pense qu'il ne faut pas manger sur la période électorale législative. Donc l'organisation des élections présidentielles dans la fourchette de 45 à 60 jours. Donc le 15 septembre déjà un président élu. Ou bien il faut mieux avancer d'une semaine ou deux les législatives, avec une certaine souplesse , où tout le monde est d'accord.

Quand nous avons eu l'info du décès du président, je me suis dit, pourquoi toucher à l'agenda électorale, si une concorde nationale se fera !!! Et surtout si Mohamed Ennacer, ne se présentera pas. De toute manière, c'est mieux de ne pas trop chercher les souplesses, et rester dans l'ordre établi, la constitution, entre 45 et 90 jours.

La constitution rien que la constitution.

Mandhouj (France) |Mardi 30 Juillet 2019 à 16:06

Normalement au 90eme jours il y a un président élu au deuxième tour. Il faut mieux serrer les dates à l'amont et non à l'aval . C'est quoi qu'empeche de tenir les présidentielles dans 45 jours? Peut de temps pour se préparer ? Ça favorise les grands candidats déjà prêts ? Et alors ? Dés maintenant les concerné-es préparent leurs dossiers, c'est du rapide, et surtout, la loi électorale ne demande pas 100 ou 200 signatures, tout le monde
sera servi ou presque. En fait, je ne sais pas. Lire la suite.

Lechef (Tunisia) |Mardi 30 Juillet 2019 à 13:10

On a commencé dès maintenant à évoquer les problèmes de délais, ce qui est grave Peu importe à qui incombe la faute '' aux députés qui ont rédigé et approuvé la constitution avec 45 à 90 jours et ceci est affreux lorsque les membres ne pourraient pas prévoir des délais convenables '' - C'est alarmant même.
Ou bien '' l'ISIE n'est pas bien rodée pour terminer à temps les élections ''
Dans tous les cas , avec ma petite expérience au sein de l'ISIE, je considère que 90 jours sont sous-estimés et l'ARP auarit dû corriger ces délais surtout après la réclamation écrite à l'époque d'un spécialiste des élections - Sarsar- pour les prolonger .