---

---

وقالت رئيسة اللجنة إن نقطة الخلاف الوحيدة تتمثل في وضعية 50 أمنيا عادوا إلى العمل صلب وزارة الداخلية، بين سنتي 2012 و2013، من بينهم أمنيون توفوا ولم تُسوّ وضعياتهم.
ولاحظت أنه وقع تسوية المسارات المهنية لأمنيين متقاعدين ومعزولين ممن وقع إدماجهم وعادوا بموجب أمرين حكوميين سنة 2011 وتمت تسوية وضعياتهم من خلال قانون المالية التكميلي سنة 2014 إلى جانب تسوية ملفات المتوفين منهم.

من جهتها أكدت أحلام خرباش، مديرة عامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية، على وجوب سن إجراءات قانونية خاصة بالأمنيين المعاد إدماجهم سنة 2011، نظرا إلى أهمية فترة انقطاعهم عن العمل، ملاحظة أنه لا يمكن أن تشملهم التسوية ذاتها التي تمت مع الأعوان العاديين، في ما يخص التقاعد والمسارات المهنية، باعتبار أن بعضهم مازال يعمل والبعض الآخر تقاعد حديثا وجرايته لا تتعدى 160 دينارا.
وذكرت أنه بالنسبة إلى الأعوان المباشرين، وقع حل الإشكال عن طريق إصدار أمر سنة 2018، لكن بالنسبة إلى المتقاعدين، فإن الأمر يتطلّب إصدار قانون من البرلمان، لكي يتمتعوا بجراياتهم، بصفة رجعية.