ويقترح مشروع القانون تمكين القاضي، من تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية بالفصل 10 من القانون عدد 26 لسنة 2015، على اعتبار أن المعايير الدولية، على غرار اتفاقية الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تؤكّد على ضرورة الإكتفاء بتسليط عقوبات متناسبة مع خطورة الجرائم الإرهابية، دون المساس بحقوق المتهمين في محاكمة عادلة وفي إعادة التأهيل والإندماج، أي تمكين القاضي من حرية التصرف وإصدار الحكم في كل قضية إرهابية، بما يراه مناسبا والأخذ بعين الإعتبار ملابسات كل قضية على حدة (من مجّد ومن تداول منشورات إرهابية ومن موّل ومن ساعد ... ). ولاحظ وزير العدل بالمناسبة أن مشروع القانون يكتسي صبغة استعجالية ومطلوب فيه استعجال نظر.

يذكر أن مشروع القانون يأتي لتجاوز نقائص قانون أوت 2015 وهو يتضمّن تعديلات شملت عدة فصول من القانون الحالي، بعد مرور سنتين ونصف تقريبا على صدوره، بسبب بروز إشكاليات في تطبيقه.
ووفقا لوثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون، فإن تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، جاء تنفيذا لتوصيات المجلس الوزاري ليوم 3 نوفمبر 2017 المتعلّق بخطة عمل، لتفادي نقائص المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن إدراج تعديلات ضرورية لتدارك الهنات والنقائص التي أفرزها التطبيق القضائي، خاصة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب سبق أن تقدّمت بمقترح تعديل للفصل 67 من القانون المذكور.

وفي بيان لها إثر قالت منظمة البوصلة إن لجنة التشريع العام استمعت اليوم الثلاثاء بالتوازي مع الجلسة العامة، لوزير العدل، "في خرق واضح للفصل 75 من النظام الدّاخلي الذي ينصّ على ضرورة الإعلان عن اجتماعات اللجان وضرورة انعقادها خارج أوقات الجلسات العامّة، إلا بصفة استثنائية، للنظر في مواضيع مستعجلة أو متأكدة أو طارئة، وبطلب من رئيس المجلس أو الجلسة العامة".
وذكّرت المنظمة بأنّ مكتب اللّجنة الجديد لم يتمّ تنصيبه بعد، وأنّ الإجتماع المنعقد اليوم "تمّ بالتّركيبة القديمة المُسندة رئاستها إلى كتلة حركة نداء تونس، فيما تمّ إسنادها بمقتضى قرار مكتب المجلس الصّادر بتاريخ 4 أكتوبر 2018 إلى كُتلة الإئتلاف الوطني".
كما جاء في البيان أن هذا الإجتماع تمّ تنظيمه دون تأمين البثّ المباشر، رغم وجود المعدّات الفنيّة داخل القاعة.