وأعلن أن الهيئة ستصدر دليل الممارسات الناجحة، من أجل تعزيز الحوكمة بالمؤسسات والمنشآت العمومية، سيكون جاهزا خلال الاسابيع القادمة، مذكرا أيضا باطلاق مقاربة "متابعة القرب" التي انطلقت الهيئة العليا في انجازها في إطار برنامج تعاون شامل مع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية.
وصرح في هذا السياق، بأن الهيئة شرعت منذ أسبوعين بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية في تنفيذ الطور الثاني من مقاربة "متابعة القرب" التي ستشمل 27 هيكلا عموميا، وتشمل 3 قطاعات هي النقل والطاقة والسيارات الادارية، في اتجاه مزيد ملاءمة وظائف الرقابة لمتطلبات التصرف والتسيير، وذلك بعد نجاح الطور الأول الذي شمل قطاعي الطاقة والصحة، من خلال متابعة 10 تقارير رقابية.

وبخصوص مقاومة الفساد وتعزيز الحوكمة بالقطاع العمومي، أكد العيادي أن الهيئة قد تناولت الاخطاء الأكثر شيوعا التي تنخر القطاع العمومي وتكلف المجموعة الوطنية أموالا طائلة، وعرضتها على أنظار الحكومة قصد استحثاثها على اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة.
وسلط في جانب آخر الضوء، على التراجع الملحوظ الذي يشهده التصرف العمومي على مستوى المردود والاداء على حد سواء، معتبرا ان أسباب التراجع متعددة ولا يمكن اختزالها في مسألة القدرات الذاتية أو التقصير في أداء الواجب.
من ناحيته، تطرق مارتن فورست رئيس قسم الدراسات والشراكات في مجال الحوكمة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى التعاون الكبير القائم بين المنظمة والهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، من اجل تحقيق نجاعة أكبر لمنظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في تونس.
وأبرز أهمية تعزيز قدرات الهيئة وهياكل الرقابة في تطوير نجاعة الهياكل العمومية، عبر وضع مقاربات مستحدثة واعتماد أنماط رقابية جديدة لتقييم الاداء والمردودية، بما يعزز البعد الشمولي لوظيفة الرقابة بالإضافة الى وظائفها التقليدية.
ويناقش المشاركون في اشغال الندوة خلال يومين، مسألة التكامل بين وظيفتي الرقابة والتصرف في القطاع العام، بالاضافة الى دراسة مختلف التوجهات الحديثة في ميدان الرقابة والتفقد والتدقيق، قصد الرفع من نجاعة القطاع العمومي ومحاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
يشار إلى ان تنظيم هذه الندوة السنوية الدولية، يتزامن مع مرور 25 سنة على إحداث الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية.