وبين ان توجه الوزارة الى الحفاظ على الدعم في عدد من القطاعات على غرار الكهرباء والمواد النفطية لا سيما في غياب اجراءات اجتماعية يمكن ان تخفف من انعكاسات رفع هذا الدعم في علاقة مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، كانت من بين اهم الخلافات بين الوزارة ورئاسة الحكومة.

---

---

ومن جهة اخرى اقر الهريشي بتقصير الادارة السابقة التي لم تنتبه الى الثغرات القانونية المتعلقة باستغلال مستثمر تونسي امتياز نفطي في منطقة المنستير بعد انتهاء صلوحيته في سنة 2009، غير انه نفى اية مسؤولية للإدارة الحالية التي بادرت منذ بداية شهر جويلية، باثارة المشاكل القانونية المتعلقة بهذا الملف، واعلمت رئاسة الحكومة بذلك". واضاف "ان الوزارة قامت بايفاء رئاسة الحكومة بمذكرة توضيحية، طالبت بها، وتم على اثر ذلك عقد اجتماع يوم 30 اوت 2018 مع رئيس الحكومة لايجاد الحلول اللازمة للاشكاليات التي تمت اثارتها، غير اننا تفاجأنا، بعد يوم فقط من الاجتماع، بقرار الاعفاء، وهو قرار يحمل مسؤولية هذه الادارة اخطاء الادارات السابقة".

وذكر بأن "امتياز حلق المنزل، موضوع هذه القضية، قد تم منحه في سنة 1979 لمدة 50 سنة لصالح الشركة النمساوية "او ام في".
واوضح ان "الشركة التونسية للانشطة البترولية لم تساهم في هذا الامتياز وأن أصحاب الامتياز الاولين، اختاروا الانتفاع بامتيازات مجلة المحروقات الجديدة في سنة 1999 والذي يقلص من مدة العقد الى 30 سنة تنتهي موفى سنة 2009، وفي الاثناء قرروا في سنة 2006 بيع حصتهم لفائدة شركة تونسية "توبيك" التي واصلت استغلاله دون ان تنبهها الادارة الى نهاية صلوحية العقد في سنة 2009".
وقال "إثر توجيه هذا المستثمر لدعوة إلى رئيس الحكومة لتدشين انطلاق استغلال حقل النفط أثارت الإدارة الحالية للوزارة إشكاليتين قانونيتين لهذا الحقل وإدراجهما في مذكرة وجهتها إلى رئاسة الحكومة. وتتعلق الإشكالية الأولى بصلوحية امتياز الاستغلال والثانية بمشاركة الشركة التونسية للأنشطة البترولية".

اما الاشكال الثاني فيتعلق بحضور المسؤولين في مراسم التدشين اذ يتم عادة لدى إنطلاق عملية الإنتاج وليس في بداية التنقيب الذي تكون نتائجه اعتباطية وفي بعض الأحيان سلبية مما قد لا يرضي بعض الأطراف".

وفي إجابته على الوقت الذي استغرقته الإدارة الحالية لتحديد مثل هذه الثغرات القانونية، اعتبر الهريشي أن "هذا النوع من الملفات يتطلب بعض الوقت للتحقق من المعطيات ولكي لا تصبح مسألة تصفية حسابات مع بعض المستثمرين". وقال "إن الكشف عن هذه القضية قد استغرق الوقت المطلوب لذلك".
وختم تصريحه بالقول "ان القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة ليس تقنيا بل هو ناجم عن حسابات تتجاوزني شخصيا، باعتباري أنني لست سياسيا. لكنني واثق من أن هذه القضية سيكون لها تداعيات وخيمة على استمرارية الإدارة والملفات العالقة لدى الوزارة المنحلة".


وللإشارة، قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الجمعة 31 أوت 2018، بإعفاء كل من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي من مهامهما إضافة إلى المديرين العامين للمحروقات والشؤون القانونية بالوزارة والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية. كما قرر إلحاق وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.