وطالبوا بالمحافظة على الهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي واحترام مقدساته ومقتضيات الدستور داعين إلى تجريم الاعتداء على حقوق المرأة الشرعية في الميراث وتمكينها من كافة حقوقها الشرعية والقانونية من مهر ونفقة وإرث.

واعتبروا، في البيان الذي كان مصحوبا بتوقيعات أساتذة جامعة الزيتونة، أن المرجعية الاسلامية وهوية الشعب التونسية لا تتعارضان مع مدنية الدولة، مشيرين إلى أن أحكام الإرث ثابتة بنص القرآن والسنة النبوية وأن المساواة المطلقة سينتج عنها انخرام نظام الإرث وتنازع أفراد الأسرة وتصدع كيانها.

يذكر أن رئيس الجمهورية اقترح في خطابه، الذي ألقاه يوم 13 أوت الجاري بمناسبة العيد الوطني للمرأة، سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام ارادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، داعيا إلى ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية.

وقد سبق لرئيس الجمهورية أن قرر بمناسبة الإحتفال بالعيد الوطني للمرأة السنة الماضية بعث لجنة للحريات الفردية والمساواة بغاية اعداد تقرير حول مشروع إصلاحات يخص الحريات الفردية والمساواة، وقد أثار التقرير منذ نشره أوائل ماي الماضي جدلا كبيرا في أوساط الشعب والمجتمع المدني ومواقع التواصل الاجتماعي بين مساند ومناهض له ونظمت بشأنه عديد الوقفات من كلا الجهتين.
عدل