انعقاد الملتقى الاختتامي لبرنامج التوأمة بين المعهد الأعلى للقضاء ونظرائه بكل من فرنسا وايطاليا

باب نات -
افتتحت صباح اليوم بالعاصمة أشغال الملتقى الختامي لبرنامج التوأمة الخاص بالمعهد الأعلى للقضاء والمندرج في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، بحضور المتفقد العام لوزارة العدل وسفير ايطاليا بتونس وممثلين عن عدد من السفارات والبعثات الديبلوماسية و ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ورؤساء برنامج التوأمة وثلة من القضاة والمحامين وكتبة المحاكم وعدول التنفيذ وعدول الإشهاد.
وفي كلمته الافتتاحية لهذا الملتقى أكد المتفقد العام لوزارة العدل رياض بالقاضي حرص الوزارة على دعم وتطوير مهارات جميع المتدخّلين في المنظومة القضائيّة و تحسين قدراتهم المهنيّة، لما لذلك من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمة القضائيّة ودعم ثقة المتقاضين في المنظومة القضائيّة ودعم استقلال السلطة القضائيّة، مذكرا بانطلاقة عقد التوأمة التي تعود إلى أكتوبر 2015 بتمويل من الإتّحاد الأوروبي بقيمة 1.3 مليون أورو، بهدف مراجعة الجانب المؤسّساتي للمعهد والجانب البيداغوجي للتكوين به و تطوير تكوين المتدخّلين في المنظومة القضائيّة، فضلا عن مراجعة المحتويات البيداغوجيّة للتكوين الأساسي للملحقين القضائيين وعدول التنفيذ وعدول الإشهاد بالمعهد الأعلى للقضاء بما يضفي عليها المزيد من المهنيّة والحرفيّة من خلال دعم الجانب التطبيقي في التكوين والتركيز على تنمية القدرات والكفاءات الواجب توفّرها لدى المعنيين حتّى يتمكّنوا من ممارسة مهامهم حال تخرّجهم في أفضل الظروف.
وفي كلمته الافتتاحية لهذا الملتقى أكد المتفقد العام لوزارة العدل رياض بالقاضي حرص الوزارة على دعم وتطوير مهارات جميع المتدخّلين في المنظومة القضائيّة و تحسين قدراتهم المهنيّة، لما لذلك من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمة القضائيّة ودعم ثقة المتقاضين في المنظومة القضائيّة ودعم استقلال السلطة القضائيّة، مذكرا بانطلاقة عقد التوأمة التي تعود إلى أكتوبر 2015 بتمويل من الإتّحاد الأوروبي بقيمة 1.3 مليون أورو، بهدف مراجعة الجانب المؤسّساتي للمعهد والجانب البيداغوجي للتكوين به و تطوير تكوين المتدخّلين في المنظومة القضائيّة، فضلا عن مراجعة المحتويات البيداغوجيّة للتكوين الأساسي للملحقين القضائيين وعدول التنفيذ وعدول الإشهاد بالمعهد الأعلى للقضاء بما يضفي عليها المزيد من المهنيّة والحرفيّة من خلال دعم الجانب التطبيقي في التكوين والتركيز على تنمية القدرات والكفاءات الواجب توفّرها لدى المعنيين حتّى يتمكّنوا من ممارسة مهامهم حال تخرّجهم في أفضل الظروف.
وقد شهدت أشغال الملتقى إمضاء اتّفاقيّة تعاون بين المعهد الأعلى للقضاء و المدرسة العليا للقضاء بإيطاليا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 164751