وأضافت بأنها ستعمل على "تعبئة القوى الشعبية والوطنية الديمقراطية والتقدمية من أجل تصويب بوصلة الصراع وفق مصالح الشعب التونسي وأمنه وسيادته لا وفق مصالح الائتلاف الحاكم بفرعيه الرئيسيين وتوابعهما وحفنة السماسرة والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية والقوى الاستعمارية والرجعية التي تدعمهم".

---

---

وأكدت رفضها للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة في الأيام الاخيرة والمتمثلة في "الترفيع في الفائدة المديرية بمائة نقطة وهو ما من شأنه تعطيل الاستثمار والترفيع في تكلفة تمويل المشاريع كما يثقل كاهل عموم المواطنين عبر الترفيع في كلفة القروض الاستهلاكية وقروض السكن".

كما عبرت عن رفضها أيضا للزيادة في أسعار المحروقات "التي ستزيد من وتيرة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيين عبر تأثيرها المباشر في أسعار النقل بالإضافة الى ارتفاع كلفة الانتاج" ورفضها للمصادقة على مراجعة النظام العام للتقاعد والمتعلق أساسا بالترفيع في سن التقاعد و"هو ما يعكس إصرار الحكومة على تحميل أزمة الصناديق الاجتماعية للأجراء دون غيرهم"، بحسب نص البيان.
وأكدت الجبهة الشعبية "أن لا سبيل لمواجهة التدهور العام الذي شمل جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلا بالقطع مع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الحالية الفاشلة والمدمرة، ووضع أسس منوال تنمية جديد قوامه استقلالية القرار الوطني، للتخلص من سيطرة صندوق النقد الدولي وتوصياته الكارثية، والتصدي لاتفاقية الشراكة الشاملة والمعمّقة (الأليكا) التي ستدمر، إن مرّت، قطاعات انتاجية وخدماتية عديدة ومراجعة الاتفاقيات غير المتكافئة، والتحرر من السيطرة على مقدراتنا وثرواتنا الطبيعية المنهوبة من خلال اتفاقيات استثمار مذلة تعود إلى عقود الاستبداد".