وأضاف أن وزير الداخلية يمثل في موقعه الدولة وهو محل ثقتها، ومن حقه ممارسة كافة الصلاحيات المخولة له قانونا بما فيها مقابلة رئيس مخابرات أو ممثل جهاز استجباراتي أجنبي، معتبرا أن مثل هذه اللقاءات ليست حجة لاتهامه ب "بيع البلاد".

---

---

وبين بخصوص التعيينات الأخيرة بوزارة الداخلية، أن سد الشغورات في العديد من المصالح كان متأكدا ومستعجلاّ، نظرا لتواصل حالات الفراغ بعضها ما يزيد عن ثلاث سنوات والبعض الآخر منذ أشهر عديدة. وأكد أنه من واجب وزير الداخلية ومن مسؤولياته قانونيا القيام بسد الشغورات في كافة المؤسسات الراجعة له بالنظر، خاصة وأنها مرتبطة بالوضع الأمني وبالمصلحة العامة للبلاد.

وكان وزير الداخلية السابق لطفي براهم، نفى في تصريحات إعلامية سابقة ما راج حول تورطه في التحضير لإنقلاب في تونس بالتنسيق مع جهاز الإستخبارات الإماراتي، معتبرا أن هذه التهمة "خطيرة وتجاوزت كل الحدود".
بدوره نفى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، في تصريح ل (وات)، خلال زيارته يوم 20 جوان الجاري، إلى المعرض الوثائقي الذي أقيم بمدينة الثقافة بالعاصمة، بمناسبة الذكرى 62 لانبعاث الجيش الوطني، وجود أية محاولة إنقلاب في تونس، قائلا "إن إثارة هذا الموضوع هو من صنيعة أشخاص تريد الإصطياد في المياه العكرة".
من جهته، قال إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال جلسة استماع له عشية اليوم من قبل لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، "لو كان ما يروج عن محاولة الانقلاب صحيحا لاتخذت الحكومة إجراءات أخرى وليس مجرد الإقالة فقط"، مشددا على أن الحكومة لم تتغافل عن هذه الإشاعة بل نفتها من الأساس في وسيلة إعلام خاصة، وفق تعبيره.