ومن جهته شبّه فتحي العيادي (عن كتلة حركة النهضة)، تونس ب"السفينة التي ينخرها سوس الفساد"، معتبرا ذلك "واقعا يلحظه التونسي في حياته اليومية ويعلمه النواب". وذكر بأن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد كان أقر في وقت سابق، تحت قبة البرلمان، بأن الفساد حقيقة تنخرر الإدارة التونسية وأن مشروع هذا القانون خطوة جريئة وهامة في مسار مكافحة هذه الافة.


أما النائب سهيل العلويني (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، فرأى أن قانون التصريح بالمكاسب، جاء متأخّرا وأن تونس لا تملك آليات حديثة تسهّل هذه العملية. واعتبر أن اعتماد آلية المعرف الوحيد، يمكنها ضمان الشفافية والحد من الفساد والإثراء غير المشروع وأن هذا الإجراء يمكن أن يكون أول خطوة في الحكومة الرشيدة ومن شأنه أن يبسّط عمل المراقب.

وفي تدخلها شددت ليلى يونس الكسيبي (كتلة حزب افاق تونس) على أن "المصادقة على مشروع هذا القانون لا تكفي للتصدي للفاسدين"، مشيرة الى أهمية إصدار الأوامر التطبيقية وتفعيلها في ظرف وجيز. وأوضحت أن مكافحة الفساد هي عقلية وجب إرساؤها وتعميمها في تونس، لينجح العمل على الحد من هذه الظاهرة التي تنخر المجتمع.

ومن ناحيتها اعتبرت ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية)، أن مكافحة الفساد لا تتجسد دون تطبيق مبدأ الشفافية، قائلة في هذا الصدد: "إن من حقّ كل المواطنين الإطلاع على ثروة الشخصيات العمومية".
ولاحظت أن الحصانة لا تعني حماية الشخص في حال إقترافه فسادا أو سرقة وإنما جعلت لمنع التعسّف السياسي ضد النائب وقال النائب منجي الرحوي (كتلة الجبهة الشعبية) "إن الجلسة العامة بصدد نقاش قانون طال إنتظاره وقد وقع طرحه في المدة النيابية للمجلس الوطني التأسيسي (2012-2014) وتمّ تجاهله على غرار العديد من المسائل الأخرى، منها تجريم التطبيع".
وأضاف الرحوي أن المنظومة السائدة تمكّن من استفحال ظاهرة الإثراء غير الشرعيّ وأن القانون المعروض من شأنه أن يحول دون ذلك، ملاحظا وجود "فساد على مستوى السياسات ولا يمكن لمشروع القانون المعروض للنقاش تغطيتها أو ردعها".

واعتبر النائب شاكر العيادي (كتلة حركة نداء تونس)، الحرب على الفساد، "حربا قانونية بالأساس" وأن حكومة يوسف الشاهد هي التي كانت سبّاقة في هذه الحرب، معتبرا أن "كل الوزارات في تونس طالتها يد الفساد والمسّ من هذه المنظومة هي بمثابة مجازفة قد تسقط حكومة بأكملها".

وقالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو أن الفساد والإثراء غير القانوني أصبح واقعا مع عدم رغبة الحكومة في مواجهته.
وأضافت سامية عبو " أسيادكم في الخارج دفعوا البرلمان إلى مناقشة قانون مكافحة الإثراء غير القانوني متابعة " لولا أوامر صندوق النقد الدولي لما تم الحديث عن القانون الذي بقي على الرفوف منذ 2012.
وتابعت سامية عبو " الخوف كل الخوف من جهاز الحوكمة الذي سيتم تعيين أعضائه من السلطة التنفيذية وهذه اكبر ثغرة.


وكانت انطلقت صباح اليوم، بمجلس نواب الشعب، الجلسة العامة المخصصة للنظر والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
وقد سجلت الجلسة تأخيرا بحوالي ساعة ونصف كما حضرها لدى انطلاقها 119 نائبا والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني.
وتم في بداية الجلسة الإستماع إلى تقرير لجنة التشريع العام بخصوص مشروع هذا القانون الذي يتضمن 52 فصلا موزعة على 4 أبواب وهي على التوالي باب "الأحكام العامة" وباب "في التوقي من الثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح" وباب "العقوبات" وباب "الأحكام الختامية والإنتقالية".
يذكر أن لجنة التشريع العام قد تعهدت بالنظر في نص مشروع هذا القانون منذ أكتوبر 2017 وخصصت جملة من جلسات استماع إلى جهة المبادرة واإى كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات والبنك المركزي التونسي والقطب القضائي والمالي.
كما استمعت إلى ممثلي بعض الجمعيات والى أصحاب مبادرات تشريعية (4 مبادرات تشريعية).
وقد صادقت اللجنة في 30 ماي 2018 على تقريرها بخصوص مشروع هذا القانون، بعد مناقشته فصلا فصلا.
وكان مكتب مجلس البرلمان قد قرر في 6 جوان 2018 تخصيص جلسة عامة يومي 19 و20 جوان الجاري، للنظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
ويهدف هذا القانون وفق ما جاء في الفصل الأول من مشروعه، إلى "دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة و الحياد والمسائلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام".
أما الفصل الثاني فيضبط "شروط واجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح ويحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع".