وستتواصل المرحلة الثالثة من البرنامج لتشمل وزارات الثقافة والتربية والشباب والرياضة وسحبها على باقي الوازرات، وفق بن عبد الرحمان الذي ذكر أن البرنامج يتمثل في دفع الدولة في اتجاه بعث المشاريع الخاصة من خلال تكفلها بمنح صفقات عمومية مباشرة لمدة 3 سنوات إلى هذه المؤسسات الصغرى لمساعدتها على الاستمرار وحتى تستطيع فرض ذاتها في السوق وتدخل في منافسة مع المؤسسات القائمة بالاضافة إلى توفير التكوين والاحاطة والمرافقة.
وسيتم بالتعاون مع وزارة التجهيز خلال القسط الثاني، احداث 81 مؤسسة صغرى إضافة إلى 42 مؤسسة بصدد الدرس في مجال الصيانة العادية للطرقات بعد أن تم خلال المرحلة الأولى تمتيع 92 حامل شهادة عليا من بعث مقاولات صغرى في مجال الصيانة العادية للطرقات وتكليفها بتنفيذ صفقات بالتفاوض المباشر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل هذه الوزارة، بعد أن رصدت لها وزارة التكوين المهني والتشغيل وعلى موارد الصندوق الوطني للتشغيل اعتمادات تقدر بـ 13 مليون دينار لتمويل انجاز هذه المشاريع عن طريق البنك التونسي للتضامن.

وأكد وزير التجهيز والإسكان محمد صالح العرفاوي أن 37 بالمائة من المشاريع التي تم احداثها حققت نجاحا بنسبة 100 بالمائة من بين 92 مؤسسة تعمل حاليا.
وأفاد وزير البيئة والتنمية المحلية رياض المؤخر أن الآفاق مفتوحة في مجال البيئة والاقتصاد الأخضر وسيتم ضمن الاتفاقية مع وزارة التشغيل وخلال المرحلة القادمة إحداث دفعة أولى من المشاريع تتمثل في 93 مؤسسة خضراء ناشئة في عديد المجالات ومنها التطهير الريفي وصيانة محطات الضخ والتصرف ونقل وتثمين الحماة والجهر الآلي لصناديق الربط وجهر بالوعات مياه الأمطار وصيانة المناطق الخضراء.
ويشار إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج العملي التنفيذي مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة تمكين 29 حامل شهادة عليا من إحداث مؤسسات صغرى في مجال الخدمات البيئية حيث تم استكمال مرحلة التأطير والتأهيل في مجال تنمية روح المبادرة والتصرف في المؤسسات من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والجانب التقني من قبل وزارة البيئة، إلى جانب القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية لتكوين هذه المؤسسات مع تمكينهم من كراسات الشروط المتعلقة باسنادهم صفقات من قبل الديوان الوطني للتطهير.
ويتمثل البرنامج في تشجيع ومرافقة الشباب أصحاب الشهادات العليا وتمكينهم من بعث مؤسسات صغرى يتم تمويل إنجازها عن طريق موارد الصندوق الوطني للتشغيل عبر البنك التونسي للتضامن وتعهد إلى المؤسسات المحدثة فيما بعد، إنجاز بعض الأشغال في مجالات الخدمات البيئية والصيانة العادية للطرقات وتكنولوجيات الاتصال.
ويشار إلى أن وزارة التشغيل تعمل على تعميم هذا البرنامج إذ سيتم التسريع في تنفيذ المخطط العملي مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وإعداد حملة اتصالية مع بقية الوزارات وضبط قائمة في الأنشطة الممكن اسنادها في اطار صفقات عن طريق التفاوض المباشر لفائدة الباعثين من حاملي الشهادات العليا.