البرلمان يعقد الأسبوع المقبل ثلاث جلسات عامة تخصص لمناقشة مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية

باب نات - قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه عشية اليوم الأربعاء، عقد جلسة عامة الاثنين21 ماي الحالي تخصّص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بالاضافة الى عقد جلسات عامة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الأسبوع المقبل يخصص جدول أعمالها للنظر في عدد من مشاريع القوانين.
وستنظر الجلسات العامة في مشروع قانون عدد 2018/29 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ومشروع قانون عدد 2018/32 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك.

وستخصص الجلسة العامة ليوم الخميس لمناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية حول زيارتها لولايات قابس ومدنين وتطاوين.

وقرر مكتب البرلمان كذلك إحالة عدد من مشاريع القوانين على اللجان المعنية، حيث تقرر إحالة مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى لجنة التشريع العام.
وإحالة مقترح قانون يتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 2009 -11 الصادر في 02 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق و الانفجار والفزع بالبنايات، على لجنة الصناعة الطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة.
كما قرر مكتب مجلس نواب الشعب توجيه مجموعة من الأسئلة الكتابية الى أعضاء الحكومة.
واطّلع مكتب المجلس من جهة اخرى على طلب انضمام يوسف الجويني الى كتلة الاتحاد الوطني الحر وهاجر بالشيخ أحمد الى كتلة الولاء للوطن.
هند