وقالت إنّ من يريد إجهاض العدالة الإنتقالية هو في الحقيقة يريد إجهاض مسار العدالة الإنتقالية الذي هو مسار مجتمع بأكمله وشعب يطالب بكشف الحقيقة و المساءلة وجبر الضرر الذي يعتبر ضرورة لمعالجة إرث الماضي بطريقة سليمة.

---

---

ولفتت بن سدرين إلى أنّ معالجة كم هائل من ارث الانتهاكات لم يوكل لاي مؤسسة اخرى سواء تشريعية أو تنفيذية أو قضائية وإنما أوكلت مهمّته إلى الهيئة بنص القانون والدستور ويتم عبر اعتذار الدولة لمن أساءت إليهم والتوصّل إلى الصلح والمصالحة الوطنية والشاملة لتحقيق وحدة الشعب من جديد.
وبيّنت في هذا الصدد أن الاعتراف واجب وأن القضاء سينظر في من رفض الإلتزام به مشيرة في هذا الاطار الى أنه تم شهر مارس الجاري إحالة ملف 14 شخصا على الدوائر القضائية بقابس وأنّ عشرات الأشخاص سيحالون بدورهم خلال الأيام القادمة على القضاء لخيارهم رفض الاعتراف .

وفي ردّ على إتهام الهيئة من قبل عدد من النواب حول عدم إنجاز الأعمال الموكولة لها قّدمت بن سدرين حصيلة أشغال الهيئة خلال الأربع سنوات من بينها القيام باستماع 49 ألف و70 ضحية و13 جلسة استماع علنية تم خلالها كشف حقيقة حجم الإنتهاكات التي تستّرت عليها الحكومات المتعاقبة وفق تعبيرها.

كما تطرقت الى آلية المصالحة وطي صفحة الماضي بعد اجراء المساءلة مضيفة أنّ إنهاء عمل الهيئة يعد نقطة انطلاق لتنفيذ برنامج كامل من بينه إصلاح المؤسسات من اجل ضمان عدم التكرار.
ولفتت سهام بن سدرين إلى أن الهيئة اتخذت قرار التمديد بسبب ما اعتبرته تعدد العراقيل من قبل أجهزة الدولة التي كانت ملزمة بالتعاون معها وتيسير أعمالها ولكن ما حدث في المقابل هو امتناع بعض الإدارات والوزارات على غرار رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمحاكم ووزراة أملاك الدولة الممثلة في المكلف العام بنزاعات الدولة عن تطبيق القانون .

صوت أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة ليوم الاثنين، ضد قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها بسنة واحدة، وذلك بعد نقاش حاد وتوتر بين النواب دام ساعات.
يذكر ان 68 نائبا بالبرلمان صوتوا ضد قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة واحتفظ نائبان (2) بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل الهيئة ، حيث انسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يقوموا بعملية التصويت.

وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الاثنين 26 مارس الجاري واصلت النقاش العام الذي انطلق يوم السبت 24 مارس حول مسألة التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة من واتسمت المداخلات بتباين آراء النواب بين مساند لهذا القرار ورافض له، مع استمرار توجيه الاتهامات لرئيس المجلس محمد الناصر ومكتب المجلس بـ"الانقلاب على مسار العدالة الانتقالية وإفشاله"، من قبل عدد من النواب، مقابل اعتراض نواب آخرين على ما اعتبروه "مس من رموز الدولة وقياداتها".