وفي هذا الصدد انتقد وليد جلاد (الكتلة الوطنية) ما جدّ في البرلمان عند تسجيل الحضور والتصويت على انطلاق الجلسة مبينا أن تونس اليوم تعيش أزمة قيم أعمق بكثير من الأزمة السياسية التي تشهدها .

---

---

وقال إن ما أتته حركة النهضة ب"حضورها الجلسة دون التسجيل وانتحال نوابها صفة الغياب هو عملية تحيّل بامتياز" موضحا انّ الحركة تعمّدت ذلك شانها شأن بعض الكتل الأخرى لإفشال وإسقاط الجلسة العامة رغم أن عدد النواب الحاضرين اكثر من 120 نائبا .
من جانبه قال منجي الحرباوي (نداء تونس) إنّ "ماحدث داخل قاعة الجلسة العامة من تراشق بالتهم وتعطيل لسير أعمالها كاد ان يتحوّل بالمشهد إلى مجلس تأسيسي ثان" . ووصف ما أتته بعض الكتل بتواجدها في الجلسة العامة ورفضها تسجيل الحضور ب"عملية تحيّل على القانون" في رغبة منها لعدم انطلاق الجلسة المخصصة للنظر في قرار التمديد لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة. وبين أنّ هذه المسألة تعدّ "سابقة خطيرة" في تاريخ مجلس نواب الشعب ب"محاولة التحيّل على القانون من اجل الانحياز إلى شخص وليس الى قيم العدالة الانتقالية" قائلا ان نداء تونس "مع العدالة الانتقالية الحقيقية وليست المشوّهة التي أينما حلّت صاحبتها في إشارة إلى بن سدرين حلّت الفوضى" بدورها أوضحت سامية عبّو (الكتلة الديمقراطية) أن تحويل رئيس البرلمان لقرار مكتب البرلمان وتغيير جدول أعمال الجلسة العامة من النظر في قرار التمديد إلى التصويت على التمديد والانحراف بالنظام الداخلي وتسجيل الحضور هي المسائل التي أدّت إلى الفوضى بالبرلمان والتي وصلت حدّ التشابك بالأيدي وفق تعبيرها.
ورات أن رئيس البرلمان قد خرق قرار المكتب وانحرف بالنظام الداخلي في مرحلة أولى وعقد الجلسة العامة في غياب الثلث( 73 صوتا من مجموع 109 من الاصوات) وهو ما عبّر عن رفضه نواب الكتلة الديمقراطية وغيرها من الكتل.
ولاحظت انّ النواب "قد خيّروا الحضور جسديا وأن يكونوا في عدد الغائبين وفق القانون وهو موقف سياسي لرفض ما يقوم به البرلمان في مسار العدالة الإنتقالية ولخرقه قرارات مكتب المجلس والنظام الداخلي ولإجراءات سير الجلسة العامة" وهو وفق تعبيرها "انحراف خطير سيؤدّي إلى العودة إلى دولة الاستبداد واللا قانون".

من جانبه بيّن العجمي الوريمي (حركة النهضة) أنّ نواب حزبه خيروا الحضور جسديا وقال إنّ "التمديد من عدمه لهيئة الحقيقة والكرامة هو قضية سياسية في الأصل لكنها قابلة للنقاش " مبينا أنّ جوهر الموضوع اليوم هو كيفية المحافظة على مسار العدالة الانتقالية الذي هو استحقاق من استحقاقات الدولة والشعب التونسي .

وكانت الجلسة الافتاتحية التي حضرتها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ،قد شهدت تلاسنا وتبادل الاتهامات وصلت الى حد الاشتباك بالأيدي بين بعض النواب حول مدى "قانونية" عقد هذه الجلسة، وقد قرر رئيس البرلمان محمد الناصر رفعها وعقد اجتماع لرؤساء الكتل بالبرلمان .



عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني بالبرلمان للمطالبة بالتمديد لصالح هيئة الحقيقة والكرامة
سجّل البرلمان اليوم السبت حضور عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني المطالبين بالتمديد لصالح هيئة الحقيقة والكرامة وهو قرار من المنتظر ان يتمّ اتخاذه خلال الجلسة العامة المخصّصة في النظر في هذا اتمديد من عدمه.

وبيّن رضا المثلوثي ممثل جمعية الإنجاز وهي جمعيّة منخرطة في حملة المطالبة بكشف مآل الملفات المودعة لدى هيئة الحقيقة والكرامة وبصدد متابعة ملف العدالة الإنتقالية أنّ حضورممثلي هذه الجمعية اليوم يتأتى في إطار مطالبة مجلس نواب الشعب بالتصويت لفائدة التمديد لصالح الهيئة وتمكينها من المدّة الإضافيّة.
وقال إنّ التمديد للهيئة بسنة ضروري ويخوّله لها قانون العدالة الإنتقالية لسنة 2013 بالنظر إلى انها لم تنته من مهامها مؤكدا في الآن نفسه ضرورة سدّ الشغور أيضا بمجلس هيئة الحقيقة والكرامة لاستكمال النظر في بقية الملفات واستكمال اعمالها.

ولفت إلى أنه لا موجب لرفض البرلمان لقرار التمديد الذي اتخذته الهيئة خاصّة وانها قد قدّمت جملة من المؤيدات والمبررات التي تفيد بانها لم تنته من أعمالها بالنظر إلى أن الكثير من المؤسسات لم تمكنها من الملفات الضرورية لاستكمال تحقيقاتهاومهامها.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع يوم 15 مارس الجاري،قد دعا إلى عقد جلسة عامة اليوم للنظر في قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة.

كما تقرر دعوة رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، لتعليل قرار التمديد وتقديم المؤيدات أمام الجلسة العامة التي ستصوت على التمديد من عدمه بالأغلبية المطلقة (109 أصوات)، وفق ما ذكره مساعد رئيس المجلس محمّد بن صوف في تصريح سابق ل (وات).