---

---

وتتمثل الاهداف الاستراتيجية لهذا البرنامج، بالخصوص، في تشغيل الشباب من حاملي الشهادات العليا ومن غير حاملي الشهادات، في القطاع الفلاحي وتمكينهم من الانتفاع بامتيازات قانون الاستثمار الجديد، بما يتيح دفع الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية والرفع من انتاج الاراضي الفلاحية وانتاجيتها علاوة على تسوية الوضعيات العقارية للاراضي الدولية غير المهيكلة وادراجها في الدورة الاقتصادية، وفق قوله.
واوضح الوزير ان الاراضي الدولية الفلاحية تتوزع الى اربعة اصناف مختلفة وهي: شركات الاحياء والتنمية الفلاحية، التي ستستفيد بـ40 ضيعة فلاحية موزعة على 11 ولاية و26 معتمدية.

وتقدر المساحة الجملية لهذه الضيعات بحوالي 24 الف هك، ومن المنتظر ان توفر نحو 800 موطن شغل.
ويهم الصنف الثاني، المستفيد بالاراضي الدولية الفلاحية، الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي، والمتمثلة، اساسا، في مؤسسات اقتصادية واجتماعية مستغلة لاراضي دولية او شركات ذات راس مال ومشتركين قابلين للتغيير. وستستغل هذه الوحدات 18 ضيعة على مساحة تقدر بـ 10 الاف هك تتوزرع على 8 ولايات و14 معتمدية.

وقال الوزير ان الصنف الثالث، يخص مقاسم للفنيين، وهي مقاسم فردية يتمتع بها كل فني له تكوين فلاحي.
وبين ان الوزارة ستؤمن مزيدا من التاطير والتكوين لهؤلاء الفلاحين لا سيما وان الغاية المنشودة من هذا الصنف، هي تشغيل الشباب من اصحاب الشهادات العليا في المناطق الريفية.
وتبلغ مساحة المقاسم الفنية التي ستسند على اراض دولية فلاحية مهيكلة 1241 هك في الاجمال وهي تتوزع على 11 ولاية و19 معتمدية.
ويعتبر الصنف الرابع، وفق الطيب، شكلا جديدا في استغلال الاراضي الدولية غير المهيكلة ، إذ سيقع إدماجها في المنظومة الاقتصادية وستوزع على اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل الذين لا ينتمون الى قطاع الفلاحة.
واوضح انه سيقع الحرص على تكوين هؤلاء المنتفعين في المجال الفلاحي حتى يكتسبوا المهارات الضرورية لاستغلال هذه الاراضي التي تفوق 10 الاف هك.

واكد الطيب ان الوزارة اقرت، بعد، وفي نطاق الشفافية التامة، اجراءات لتنفيذ البرنامج الوطني لاستغلال الاراضي الدولية ملاحظا انه تم إفراد كل صنف من الاصناف المذكورة آنفا بكراس شروط.
كما سيقع اصدار منشور لكل هذه الاصناف على مستوى مركزي الا الصنف الرابع، الذي سيكون على مستوى الولايات، إذ ستوضع هذه الاراضي على ذمة الولاة لتسويغها على المستوى الجهوي.