باب نات - دعت منظمة الدفاع عن المستهلك، الحكومة والبنك المركزي التونسي ورئاسة الجمهورية الى اتخاذ اجراءات عملية عاجلة للحد من الانزلاق "الخطير" للمقدرة الشرائية والذي اصبح يهدد السلم الاجتماعي وتماسك المجتمع التونسي.

واقترحت المنظمة، جملة من الاجراءات تساهم في تجاوز هذه الازمة منها بالخصوص ضخ السوق ببعض المواد الاساسية ذات الطلب المرتفع عبر التوريد لتعديل الاسعار والقضاء على الاحتكار وتكثيف حملات المراقبة على اسعار المواد الاساسية لايقاف الارتفاع الذي بدا يشملها نتيجة تراجع الدور الرقابي للدولة وتفشي ظاهرة عدم احترام الاسعار.