وتم خلال هذه الورشة تقديم عمل لجنة البحث والتقصي وتقدّم أعمال لجنة التحكيم والمصالحة ومكتب التحقيق في الهيئة، بالإضافة إلى عرض المعايير الخمسة لإحالة الملفات للدوائر القضائية المتخصصة وهي أن تتضمن الإنتهاكات الأكثر جسامة وفظاعة لحقوق الإنسان، طبقا للفصل الثامن من قانون العدالة الانتقالية، أو الإنتهاكات التي كانت لها طبيعة ممنهجة ومنظّمة، بالإضافة إلى الملفات المحالة على مؤاخذة وتتبّع المسؤولين الأعلى درجة في سلسلة القيادة أو المورّطين في عديد الانتهاكات، وضمان مقاربة شمولية وتمثيلية لمختلف الإنتماءات والمناطق الجغرافية والحقبات التاريخية، بالإضافة إلى جميع الإنتهاكات المتعلّقة بنفس الأحداث أو الوقائع أو المسؤولين عنها في ملف واحد، إلى جانب إحالة الملفات التي تتوفر فيها أدلّة الإثبات الكافية لتوجيه الإتهام إلى القائمين بالإنتهاك.

وعلى صعيد آخر تم خلال ورشة "جبر الضرر وتأهيل الضحايا"، تقديم عناصر البرنامج الشامل لجبر الضرر وردّ الإعتبار ولمحة عن نتائج الإستشارة الوطنية الخاصة به. بالإضافة الى تقديم رؤية الهيئة حول صندوق الكرامة.
وقد أوصى المتدخلون ممّن يمثل المجتمع المدني بضرورة أن يتم تنقيح الأمر الترتيبي الخاص بإنشاء هذا الصندوق، "بما يضمن استقلاليته ويحقق كرامة الضحايا ويضمن تنفيذ برنامج جبر الضّرر".

وحضر هذه الورشة ممثلون عن وزارتي المالية والشؤون الإجتماعية ورئيسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وعدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني الدولي والوطني.

أما ورشة "الإصلاحات المؤسساتية، والغربلة، والوقاية من الفساد وضمانات عدم التكرار" والتي افتتحتها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، فتم خلالها تقديم تمشي الهيئة في إصلاح المؤسسات. وفي هذا الصدد أكدت بن سدرين أن هذا التمشي يأتي في مرحلة ما بعد التقصّي، مشيرة إلى مسح الانتهاكات الخاصة بـ 18 سياق تاريخي ونتائجها، "بما يسمح بالإصلاح وتفكيك المنظومة لضمان عدم التكرار".

وقالت رئيسة الهيئة "إن التقصي في الإنتهاكات يكشف أنه يبدأ بالإيقاف والمحاكمة غير العادلة وبالكشف عن الحيثيات والنتائج وأن تحديد القائم بالإنتهاك يمكّن من فهم كيفية عمل منظومة الأحكام الجاهزة واستعمال التعذيب، وتعمّد السلطة استعمال إطار الضّغط بطرق ملتوية.
من جانبه، أشار نائب رئيس الهيئة، محمد بن سالم، وفق بلاغ الهيئة، إلى ما يتيحه قانون العدالة الإنتقالية، في ما يتعلق بتقاطعات الأدلة في توجيه التهم، للقائم بالإنتهاك.
وأوصت هذه الورشة التي أجمعت على "تقاعس مؤسسات الدولة، عكس ما نصّ عليه الفصل 148 من الدستور"، بأن يكون التقرير الختامي الشامل للهيئة متماشيا مع العقد الإجتماعي، وأن لا تقتصر توصيات الإصلاح فيه على قطاعات الإعلام والأمن والقضاء، ليشمل القطاعات المكلفة على المجموعة المدنية من صحة وتعليم وتجهيز.

وقد واكب فعاليات الورشات الثلاث، ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والهيئة الوطنية للمحامين ومنظمة "محامون بلا حدود"، وجمعية "الكرامة"، والشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية، ومنظمة "بوصلة" والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة "عدلي".