وأعربت عن الأمل في نجاح تونس كنموذج للديمقراطية سواء في المنطقة العربية أو بالنسبة لأوروبا، لاسيما وأن الانتقال الديمقراطي يواجه عدة تحديات من أهمها مشكل البطالة، الذي يقتضي تكثيف التعاون التونسي الألماني وفق رأيها. ونوهت بالتجربة التونسية في استقبال اللاجئين والوافدين على تونس من التراب الليبي منذ 2011.

---

---

وأبرزت من ناحية أخرى أهمية الوجهة السياحية التونسية التي قالت إنها "تقدم عدة بدائل أمام السائح الألماني مثل السياحة البيئية والثقافية"، معتبرة أن تونس بإمكانها أن تكون وجهة مميزة للمتقاعدين الألمان.

ومن جانبها عبرت النائبة لويز أمستسبرغ عن تقديرها لما تم إنجازه في تونس خلال السنوات الأخيرة على المستوى المؤسساتي والسياسي والإصلاحات التي تمت أو انطلقت في فترة صعبة ووجيزة تاريخيا حسب تقديرها، أما النائب ماتياس زيمر فقد أكد أهمية الخطوات التي أنجزتها تونس في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
ومن جهته، عبر كاتب الدولة عن شكره للمجهودات التي قامت بها ألمانيا من أجل ترسيخ العملية الديمقراطية في تونس، وتقديره لدور التعاون التونسي الألماني في مواجهة تحديات التنمية والتشغيل والأمن.
وذكر بما تقوم به الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، داعيا الجانب الألماني إلى مزيد التعاون في مجال الهجرة المنظمة والآمنة والكريمة لفتح آفاق سوق العمل بألمانيا للكفاءات واليد العاملة التونسية في عدة اختصاصات كالصحة والسياحة والأشغال.

وحث الجانب الألماني على منح الطلبة التونسيين الراغبين بمواصلة دراستهم الجامعية بألمانيا تسهيلات أكبر للحصول على التأشيرة.
كما أكد على الإرادة القوية لدى الحكومة للقيام بالإصلاحات الضرورية للتقدم بالبلاد، وتطلعها إلى دعم أكبر من شركاء تونس وأصدقائها الأوروبيين مع المنظمات المالية الدولية، معربا عن الحرص في أن تبرم تونس وألمانيا اتفاقا إطاريا حول الهجرة.
مر