وأكد أعضاء المكتب حسب ذات البلاغ، على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية والعاجلة لضمان عدم تكرار تلك الوقائع، وذلك بـالتعجيل بصفة مؤقتة باتخاذ الصيغ الترتيبية اللازمة لحماية المحاكم، من خلال وضع الإطار الأمني المباشر حاليا بها تحت الإشراف الإداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وسلطتهم مع تعزيزه طبق حاجيات كل محكمة.

كما طالبوا بإحداث جهاز شرطة قضائية لحماية المحاكم ومباشرة الأبحاث العدلية وتنفيذ الأحكام والبطاقات القضائية، يعمل تحت سلطة وإشراف رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، داعين إلى متابعة التحقيقات والأبحاث التي تم فتحها في وقائع الاعتداء على المحكمة الابتدائية ببن عروس، والحرص على تتبع كل الضالعين فيها تحديدا للمسؤوليات وإنفاذا لسلطة القانون ولوضع حد للإفلات من العقاب.
وأضاف المكتب أن اللقاء الذي دار في أجواء إيجابية، مثل أيضا مناسبة للتداول في الوضع القضائي العام ومشاغل القضاة وتطلعاتهم، ولعرض بعض مقترحات الجمعية للنهوض بالسلطة القضائية ومؤسساتها، مؤكدا أن رئيس الحكومة تعهد بدراسة تلك المقترحات ومزيد التباحث في شأنها عند استقبال كافة أعضاء المكتب التنفيذي في موعد يحدد لاحقا.

من جهته، أفاد رئيس نقابة القضاة التونسيين ابراهيم بوصلاح في تصريح صحفي عقب اللقاء، بأن رئيس الحكومة وعد بالمتابعة الجدية للبحث الإداري الذي فتح في وزارة الداخلية بخصوص واقعة اقتحام عدد من الأمنيين لمقر المحكمة الابتدائية ببنعروس، وكذلك البحث التحقيقي الذي فتح في هذه الوقائع على مستوى وكالة الجمهورية في بنعروس.
وبين أن اللقاء استعرض أيضا عديد النقاط التي تفاعل معها رئيس الحكومة بإيجابية، على غرار البنية التحتية لبعض المحاكم (محكمة الناحية بتونس) وأمن المحاكم وإمكانية اعتماد أعوان السجون والإصلاح في حماية المحاكم والشرطة القضائية، باعتبارها ضمانة ويمكن أن تكون نقطة مضيئة في عمليات التنفيذ ومنع الإفلات من العقاب وسرعة البت في القضايا في المحور الجزائي.
كما تم التطرق وفق بوصلاح، إلى ضرورة توفير مقر للمجلس الأعلى للقضاء وتحسين ظروف عمل قضاة المجلس، فضلا عن كيفية تحسين الأداء القضائي وصندوق دعم القضاء.
عهد