يذكر ان بعض العناصر الأمنية الحاملة للسلاح، تجمهرت، الاثنين الماضي، أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس احتجاجا تتبعات قضائية ضد بعض زملائهم من أجل شبهة تعذيب موقوف والتعدي لفظيا على المحامي مهدي زقروبة.

كما دعت نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي كافة اطارتها وأعوانها الى مقاطعة تأمين الجلسات بالمحكمة المذكورة مطالبة اياهم بعدم مغادرة أسوار قصر العدالة الى حين الافراج عن الأمنيين المتهمين.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، فأفاد ي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، حول الأحداث الاخيرة التي عرفتها المحكمة الابتدائية ببن عروس، بأن "الجهات المختصة فتحت تحقيقا في الغرض لكشف حقيقة ملابسات ما حصل في حرم المحكمة"، وفق تأكيده.
و شدّد الدهماني على "التزام الحكومة بحماية المرفق القضائي، وتوفير كل الشروط اللازمة لتكريس استقلال السلطة القضائية، وتطبيق مقتضيات الدستور في ما يتعلق بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للجميع في اطار استقلالية وحيادية السلطة القضائية".

يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس، عمر حنين، كان قد أفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بتاريخ 27 فيفري المنقضي، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة أذن بفتح بحث تحقيقي على خلفية تعرض موقوف لشبهة الاعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي، وذلك إثر شكاية تقدم بها المتضرر عن طريق محاميه، وبناء على ما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي الذي اثبت تعرض المشتكي للعنف الذي نجم عنه وجود 22 كدمة في جسده، فضلا عن إصابته بجروح أخرى في يديه نتيجة شظايا بلورية.