ونفذت هذه المجموعة عددا من الهجمات الارهابية في تونس، ومنها قطع رأس الراعي مبروك السلطاني في نوفمبر 2015 وتفجير لغم أرضي استهدف الجيش التونسي ووحدات الأمن في جوان 2016.
وأكد نفس البيان أن "جند الخلافة"، هدد بتنفيذ هجمات لاستهداف "مسؤولين سياسيين كبارا" في تونس، وذلك في تسجيل فيديو تم بثه عبر شبكة "يوتوب" في مارس 2015.

وكان "مركز افريقيا للدراسات الاستراتيجية"، التابع لوزارة الدفاع الأمريكية والممول من قبل الكونغرس، أعد تقريرا عن نشاط الجماعات الارهابية الاسلامية بإفريقيا، تم نشره يوم 16 فيفري الجاري، كشف أن نشاط هذه المجموعة تراجع في تونس.

وتظهر الخارطة المرفقة بالتقرير أن تونس تواجه بالأساس تهديد ما يسمّى بتنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، وتحديدا بالمنطقة الغربية وفي الشمال الغربي على حدودها مع الجزائر وأن المخاطر تتمثل أساسا في عناصر إرهابية تابعة لكتيبة "عقبة بن نافع" يليها في المرتبة الثانية تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور المتمركز خاصّة، حسب التقرير، في الجنوب وفي تونس الكبرى، ثم كتيبة "جند الخلافة" التابعة لتنظيم "داعش" الارهابي بالمرتفعات الغربية على الحدود الجزائرية.

وكانت تونس شهدت منذ سقوط نظام بن علي في 14 جانفي 2011، عدة هجمات ارهابية، انطلقت في 18 ماي 2011، بحادثة "الروحية"، إلى جانب عمليات إرهابية أخرى منها اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في سنة 2013، وكذلك العمليات التي جدت بجبل الشعانبي والجبال المحيطة به وفي بعض المدن والمناطق السياحية وذهب ضحيتها عسكريون وأمنيون ومدنيون (تونسيون وأجانب).
ويشار إلى أن العمليات الإرهابية التي استهدفت تونس تقلص عددها بشكل ملحوظ منذ سنة 2015، بعد أن اتخذت السلطات التونسية من مكافحة الارهاب هدفا رئيسيا لعملها، وفق ما أكده المسؤولون الرسميون في أكثر من مناسبة.
أيمن