وبشأن غياب البرامج بالنسبة إلى الأحزاب السياسية، ذكر مرزوق أنّ "حزبه له مشروع يمتد إلى سنة 2030". وقال إنّ "الإشكال يتمثل في أنّ الخطاب السياسي الحالي يطغى عليه السب وليس تقديم المشاريع"، محمّلا "السياسيين وجزءا من الإعلام الذي يبحث عن الإثارة، مسؤولية هذا الواقع".

---

---

وأكد أمين عام حركة مشروع تونس، خلال هذا الإجتماع العام، "أنّ الخلاف في تونس اليوم، لم يعد إيديولوجيا بل أصبح حول البرامج"، متابعا أنّ "المحك الحقيقي للحياة السياسية في البلاد هي المقترحات، وأن حزبه يرغب في التعامل مع الأطراف السياسية الأخرى باحترام".
ولاحظ محسن مرزوق أنّ "الوضع الحالي في البلاد يتطلب تعديل وتصحيح المسار السياسي والإقتصادي والإجتماعي، بطريقة جديّة"، مذكرا بأنّ حزبه كان اقترح عقد مؤتمر "لتصحيح المسار الخاطئ"، حسب رأيه.
ودعا إلى "تشكيل حكومة كفاءات مستقلة غير مرتبطة بالأحزاب"، موضحا أن "مشروع تونس لا يطالب بتغيير كامل للحكومة، حفاظا على إستقرار البلاد".
وأوضح أنّ "انسحاب حركة مشروع تونس من وثيقة قرطاج، لا يندرج ضمن حملة انتخابية"، مذكرا بأن "المشروع أعلن منذ ماي 2017 هدنة سياسية لدعم الحكومة في حربها على الفساد، غير أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لم تتحسن كما لم يقع توسيع الحرب على الفساد، فضلا عن كون الحكومة التي سميت بحكومة الوحدة الوطنية ليست كذلك وهي مقتصرة على حزبي النداء والنهضة اللذين يعملان معا، في حين انسحبت الأحزاب الأخرى".
تم/عهد