باب نات - أعلنت جمعية القضاة التونسيين، أنها "انتهت من بيع انخراطاتها منذ 15 جويلية 2017، وأنها لا تبيع الإنخراطات يوم المؤتمر أو قبله بمدة قصيرة، لاعتبارات انتخابية، بعد إقرار 24 و25 فيفري 2018، موعدا لعقد مؤتمرها الثالث عشر".

وأكدت المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان توضيحي أصدره اليوم الخميس، أن جمعية القضاة "ملزمة طبق الفصل 39 وما بعده الوارد بالباب السابع من ذلك المرسوم والمتعلق بالسجلات والتثبت من الحسابات، بمسك سجل المنخرطين الذي يتم على أساسه ضبط قائماتها المالية لعرضها على المؤتمر لإجراء الرقابة من قبل المنخرطين على التصرف في أموال الجمعية في نطاق الشفافية"، وذلك "على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من توجيه تنبيه لجمعية القضاة التونسيين من إحدى القاضيات بخصوص الإنخراطات بالجمعية.