وبين وزير الدفاع الوطني، أن الهدف من زيارة منطقة رجيم معتوق ضمن أشغال الدورة 19 للجنة العسكرية المشتركة، هو الوقوف ميدانيا على الدور الهام الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في مجال التنمية المستدامة وخاصة بالمناطق الوعرة إلى جانب مهمتها التقليدية في الذود على سلامة الوطن.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي تم إحداثه بهذه المنطقة الحدودية بالتعاون بين الجانب التونسي والإتحاد الأوروبي والجانب الإيطالي، مكن من توفير ظروف عيش ملائمة لأكثر من 7600 ساكنا، مبينا أن نجاح هذه التجربة التنموية النموذجية سيساعد في التفكير في تطوير وإنجاز مشاريع مماثلة في القطاع الفلاحي أو في قطاع الطاقات المتجددة أو القطاع السياحي بعدد من مناطق البلاد.

ومن ناحيتها، عبرت وزيرة الدفاع الإيطالية عن إعجابها بالنجاح الذي تحقق في منطقة رجيم معتوق كنموذج للتعاون المثمر بين الجانبين التونسي والإيطالي مكن من بعث مواطن شغل وتوطين الأهالي بالمنطقة التي تحولت من صحراء إلى منطقة فلاحية منتجة، وذكرت بأنه تم منذ 19 سنة بعث لجنة عسكرية مشتركة تعمل طيلة السنة على وضع البرامج المشتركة للتعاون وتعزيز القدرات العسكرية، مؤكدة متانة الصداقة التونسية الإيطالية والسعي مستقبلا لإنجاز مزيد من المشاريع المشتركة في مجالات التنمية.

ومثلت هذه الزيارة مناسبة قدم خلالها مدير ديوان تنمية رجيم معتوق العميد فتحي شقشوق، عرضا حول هذا المشروع الضخم الذي انطلقت وزارة الدفاع في إنجازه منذ سنة 1988 بالتعاون مع الجانب الإيطالي قصد إحياء هذه المنطقة الصحراوية وتوطين البدو الرحل وإحداث حزام حدودي من واحات النخيل على امتداد حوالي 25 كلم وعلى مساحة تناهز 2500 هكتارات انتفع بها أكثر من 1500 غالبيتهم من أبناء الجهة.
وقد بلغ هذا المشروع وفق شقشوق، آخر مراحل إنجاز قسطه الثاني لتتجاوز تكلفته الجملية في قسطيه الأول والثاني أكثر من 100 مليون دينار، محققا قرابة 80 بالمائة من أهدافه التنموية عبر إنتاج حوالي 16 ألف طن من التمور بهذه الواحات سنة 2017، في انتظار الوصول بهذا الإنتاج إلى 20 ألف طن مع حلول سنة 2020.
وشملت زيارة وزير الدفاع الوطني ونظيرته الإيطالية للمنطقة في جانبها الميداني، الإطلاع على بعض مكونات هذا المشروع الضخم وتطور إنتاج واحات المنطقة وطرق استغلال المياه وإدخال بعض الزراعات الجديدة لتنويع الإنتاج الفلاحي فضلا عن ظروف عيش متساكني المنطقة.
حمد/عهد