صندوق النقد الدولي: ارتفاع كتلة الأجور من أهم أسباب أزمة المالية العمومية التي تعيشها تونس

Vendredi 12 Janvier 2018



Vendredi 12 Janvier 2018
بــاب نــات - اكد تقرير اعده صندوق النقد الدولي مؤخرا، "ان ارتفاع حجم الانتدابات في الوظيفة العمومية وتطور كتلة الاجور فيها قد رافقه تراجع في الانتاجية في القطاع العام بلغت نسبته 10 بالمائة تقريبا ما بين سنتي 2010 و2015 بسبب انتداب اليد العاملة ذات المهارات المتدنية.
واعتبر التقرير الذي قام بتحليل "فاتورة أجور القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، ان هذا الوضع كانت له تداعيات سلبية على القطاع الخاص ذلك ان hصحاب الشهائد العليا عادة ما يخيرون الالتحاق بالوطيفة العمومية على الحصول على موطن شغل في القطاع الخاص" واوضح التقرير، ان تسارع نسق تطور فاتورة الاجور منذ عام 2011، كان من اهم اسباب ازمة المالية العمومية التي تعيشها تونس اذ ارتفعت فاتورة الأج
ور في تونس إلى 14,1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 مقابل 10 في المائة في عام 2010 وهي تعد من بين أعلى المعدلات في العالم.
واشار الصندوق الى "ان فاتورة الأجور في القطاع العام في تونس كانت مرتفعة بشكل تقليدي اذ استخدمت الحكومات التشغيل في القطاع العام كوسيلة لتوزيع الثروة، وتأمين الدعم السياسي". وقد اصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحا، بعد الثورة (2011) عندما لجأت الحكومات المتعاقبة إلى التوظيف والترفيع في الأجور بسبب الضغوطات الاجتماعية.


وتمثل كتلة الاجور اليوم 14,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تمثل نحو الثلثين من المداخيل الجبائية للدولة ونحو نصف إجمالي النفقات الدولة.
وفسر التقرير هذا الارتفاع بالانتدابات المكثفة في السنوات التي تلت الثورة 2011 ـ 2014 اذ تطور عدد العاملين في الوظيفة العمومية من 430 الف الى 590 الف موظفا اي بارتفاع بحوالي 35 بالمائة والذي يعكس في جانب منه المطالب الاجتماعية بتحسين وضعية بعض المتعاقدين من جهة والتعويض لاسر المعارضين السياسيين من جهة دون، باستثناء الانتدابات في قطاع الامن، باعتبار تكثيف تونس لجهودها ضد الإرهاب.

اما العامل الثاني لارتفاع الاجور فهو يعود الى الارتفاع الحقيقي للاجور خلال الفترة ما بين 2015 و2016 نتيجة اتفاقيات موقعة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وآخرها تلك التي تغطي الفترة 2016-18.
كما ادى هذا الوضع الى ارتفاع متوسط الاجور في الوظيفة العمومية بنسبة 12 في المائة في عام 2016، اي بحوالي 7 نقطة مئوية فوق متوسط معدل التضخم.
ومع ذلك فإن متوسط الزيادة يخفي تباين كبير بين موظفي الدولة، اذ تلقى على سبيل المثال، معلمو المدارس الابتدائية زيادات في الأجور بنسبة 11 في المائة، في حين شهد الأطباء زيادات من 5 بالمائة فقط.
وتعرض التقرير الى البرامج الذي وضعتها الحكومة التونسية والرامية الى اصلاح الادارة والوظيفة العمومية والضغط على فاتورة الاجور إلى 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 وتوجيه موارد الدولة إلى الاستثمارات ذات أولوية من شانها تحفيز النمو الشامل.
وبين التقرير ان استراتيجية الحكومة في ما يتعلق باصلاح الوظيفة العمومية ترمي الى تحديد الأجور اذ من المتوقع ان ترتبط الزيادات في الاجور بمستوى النمو والتحكم في التوظيف الى جانب اقرار برامج مغادرة (25 الف موظف) ستمكن من التقليص من فاتورة الأجور العامة بنحو 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ترمي استراتيجية الحكومة الى اصلاح الادارة في اتجاه اعادة هيكلة الوظائف بما يمكن من استغلال انجع للموارد البشرية.
واعتبر التقرير ان إصلاح الادارة التونسية يتطلب التغلب على العديد من الصعوبات الاقتصادية والسياسية.
فالاقتصاد تونس يشكو حاليا من بطالة مرتفعة، وبطء في خلق فرص العمل، فضلا عن ضغوطات اجتماعية مطالبة بتحسين ظروف العيش.
وفي هذا الاطار، فان العديدد من الاطراف تتساءل حول وجاهة التقليص من دور الادارة التونسية كاهم موفر لمواطن الشغل القارة في البلاد كما يخشى العديد من التونسيين من ان يؤدي التقليص في الانتدابات في الوظيفة العمومية الى استفحال ظاهرة البطالة وهو ما سيؤدي الى تعكر المناخ الاجتماعي.
وشدد على ان اي اصلاح شامل للوظيفة العمومية لا بد من ان يرتكز على توافق وطني، ولهذا السبب، لا بد ان يرتكز الإصلاح على تحسين جودة الخدمات الادارية وتدعيم الاستثمار العمومي بما يدعم خلق مواطن الشغل في القطاع الخاص.
ديجة


  
  
  
  
cadre-9ee18883c1713eb677a1fad8a1aae30d-2018-01-12 09:22:52






7 de 7 commentaires pour l'article 154022

Mandhouj  (France)  |Vendredi 12 Janvier 2018 à 09h 36m | Par           
تصحيح: أزمۃ الماليۃ العموميۃ هو التهرب و .........

Mandhouj  (France)  |Vendredi 12 Janvier 2018 à 07h 29m | Par           
سبب هلاك الماليۃ العموميۃ و التهرب و التهريب الجباءي و الضريبي و فساد الإدارۃ التي تبتز في كل من يريد أن يستثمر و يخلق الثروۃ و مواطن الشغل.. و هلاك القدرۃ الشراءيۃ للمواطن من أهم أسبابه الإقتصاد الموازي و عصابات الإحتكار المسيطرۃ علی مسالك التوزيع و علی السوق.. الحل معروف من أين يبدأ..

Balkees  (United Arab Emirates)  |Vendredi 12 Janvier 2018 à 06h 09m |           
الذّاكرة لا تستطيع محو حدث العفو التشريعي العام !!! عندما عمد أحد الاحزاب الى حشو الادارات حشوا بأعضاءه و منتسبيه ...وتعويضهم بالملايين من خزينة الدّولة !!!

Chebbonatome  (Tunisia)  |Vendredi 12 Janvier 2018 à 01h 58m |           
اذا كان نصحك صندوق النقد الدولي شطر النصيحة ليه

Chebbonatome  (Tunisia)  |Vendredi 12 Janvier 2018 à 01h 57m |           
اعوان صندوق النقد زعماء المافيا العالميّة

Slimene  (France)  |Jeudi 11 Janvier 2018 à 23h 18m | Par           
@SOS12.Les enseignants font partie des fonctionnaires.Les recrutements de professeurs doit aussi être revu à la baisse pour retrouver l’equilibre Budgétaire!

SOS12  (Tunisia)  |Jeudi 11 Janvier 2018 à 20h 15m |           
Le déploiement

Pourquoi on ne décharge pas la fonction publique en procédant au déploiement de 15 000 personnes au secteur de l’éducation avec une formation pédagogique en parallèle et la hâte.
Il y a lieu de signaler que des lycées et des écoles manquent de professeurs et des instituteurs.





En continu

***






Radio Babnet Live: 100% Tarab



Derniers Commentaires