---

---

طبعا ، لم يشكك احد او يرفض اسباب المظاهرات الاحتجاجية ضد قانون المالية و التي كان لها انعكاسات خطيرة على القدرة الشرائية للمواطن مع ارتفاع الاسعار و فقدانه الثقة في الطبقة السياسية حكما و معارضة و يجب ان نكون اغبياء كي نصدق ان طرفا سياسيا واحدا حرك الاحتجاجات من الشمال الى الجنوب و لو لقي دعما صريحا من الجبهة الشعبية و التيار الديمقراطي و حراك تونس الارادة .

لكن اعمال العنف و التخريب التي طالت الممتلكات الخاصة و العامة افسدت هذا التحرك و لم يكن هناك رجل رشيد ممن اججوا الاحتجاجات الليلية ان يتذكروا ما قاله هابرماس حول شروط الاحتجاجات في البلدان الديمقراطية و ضرورة ان تتحمل الجهات المنظمة مسؤولية و نتائج ذلك التحرك و لو كان السجن كما اشترط عدم التخفي وراء جنح الظلام ، لكن المزايدات و الحسابات الشخصية اعمت الابصار و القلوب. لكن حصل ما حصل و لابد للسلطة ان تجد حلولا للخروج من المازق لانها في وضع لا تحسد عليه . الوضع الاقتصادي صعب جدا و تونس تحت حماية صندوق النقد الدولي و هامش التحرك في حده الادنى ، لذلك من المستبعد ان تتراجع الحكومة عن اجراءاتها المؤلمة مثلما تطالب بعض القوى السياسية .

لكن ما العمل ؟ من السهل التشهير باللصوص والمجرمين الصغار و جعلهم مادة اعلامية للتلبيس على الاحتجاجات الاجتماعية ، و التعامل مع المخربين يجب ان يكون صارما و الامن الوطني له من الكفاءة ما يجعله قادرا على ردعهم و تقديمهم للعدالة . لكن على الدولة ان تبعث برسالة قوية للشعب من خلال شن حملة حقيقية على المفسدين الذين اجرموا في حق الاقتصاد الوطني خاصة بارونات التهريب و المتهربين من الضرائب و ناهبو المال العام، و اذا كانت الحكومة تستهدف باجراءاتها المؤلمة جمع 3500 مليار للضغط على المصاريف فهي قادرة لو تتوفر الارادة السياسية ان تجمع ضعف هذا المبلغ من اللصوص الكبار الذين لا يسددون حتى فواتير الماء و الكهرباء .

ان تقاسم الاعباء يجب ان يتحمله اولا من اجرم في حق الشعب ليكونوا درسا للبقية، و قد سئل الخليفة عمر بن عبد العزيز ان الناس قد ساءت خلقهم و لا يقوّمهم الا السوط فقال :" كذبت ، بل يقوّمهما العدل و الحق " .للاسف في تونس لا وجود لعدالة جبائية و لا لتقاسم للاعباء عند الازمات بل يدفع الاجراء و الموظفين و المفقرين الكلفة لوحدهم .

ترفض الدولة هذا الحل رغم وجود هيئة شكلية لمكافحة الفساد لان الحيتان الكبيرة هي التي اوصلتهم الى السلطة للهروب من المحاسبة .
كالعادة ستكون الحلول ترقيعية و سيتواصل التهارج السياسي العبثي بين مكونات المشهد ، سيف الحجاج لن يخرج من غمده ، و ستبقى شعرة معاوية شعار المرحلة اضطرارا لا اختيارا .

كاتب و محلل سياسي