وشدّد الهمامي على أنّهم كانوا ضدّ هذه الإجراءات التي تمت المصادقة عليها في قانون 10 ديسمبر وحذّروا منها لكنهم لم يجدوا آذانا صاغية "لأن الحكومة ماضية في قراراتها".


وكان حزب العمّال دعا الشعب التونسي إلى التصدي المدني والسّلمي الحازم للإجراءات 'المؤلمة والموجعة' التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018، بعد الزيادة في معاليم عديد المواد والحاجيات الأساسية مثل المحروقات والغاز وخدمات الهاتف الجوال والانترنيت، ومواد وسلع أخرى بحكم الزيادة في الأداء على القيمة المضافة.

وأضاف في بيان، أنّ الأغلبية الليبرالية المتربعة على الحكم فرضت قانون مالية سينتهك ما بقي من قدرة شرائية وسيحمّل فاتورة الأزمة الاقتصادية لغير المتسببين فيها، داعيا مختلف القوى الشعبية السياسية والاجتماعية والمدنية لرصّ الصفوف وتوحيدها لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وخاصة الإجراءات الموجعة التي ستزيد في فقر الفقراء مقابل مضاعفة ثراء الأثرياء، وأيضا اللصوص والمتهربين والمهربين الذين تواصل منظومة الحكم التستر عليهم وحمايتهم.

وشدّد حزب العمال على أنّ هذه الزيادات هي مجرد خطوة أولى في مسلسل الإجراءات اللاشعبية التي تنتظر الشعب التونسي من قبل "حكومة صندوق النقد الدولي والتي ليست سوى حكومة الحرب على الشعب، حكومة الخضوع والركوع أمام صناديق النهب، والصرامة والشجاعة في وجه الشعب الكادح والمفقّر" حسب نصّ البيان.

وحذّر الحزب الحكومة من عواقب الخيار القمعي الذي تزايد اعتماده في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية، متابعا في بيانه "لا لتحميل فاتورة الأزمة لغير المتسببين فيها ... لا للزيادة في الأسعار، لا لتفقير الشعب".