نابل: النظر في إشكاليات القطاع الصحي ومتابعة تقدم إنجاز المشاريع التنموية بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nabeul2017.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - مثّل الوقوف على أهم إشكاليات القطاع الصحي بولاية نابل و تقييم الوضع العام من خلال متابعة إنجاز المشاريع التنموية بالجهة أبرز محاور الدورة العادية الثالثة للمجلس الجهوي المنعقدة، اليوم الاثنين، بحضور عدد من المديرين الجهويين وممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب.

وأبرز التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة خلال أشغال المجلس الجهوي، التي ترأستها والية الجهة ، سلوى الخياري، أهم النقائص التي يعاني منها القطاع الصحي بالجهة، ومنها بالخصوص محدودية الموارد البشرية المختصة بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري الذي يمثل الوجهة الرئيسية للمرضى من مختلف المعتمديات.

...

وتمت الإشارة الى ان جل المؤسسات الصحية تشكو نقصا فادحا في سلك العملة وخاصة في اختصاصات الحراسة والنظافة وأعوان الاستقبال بالإضافة الى تقادم اسطول النقل بالمؤسسات الصحية.
و من المقترحات التي تم التنصيص عليها، المطالبة بتوفير الموارد البشرية واحداث مجمع للصحة الاساسية بمنزل تميم والتدخل العاجل لتحسين قاعة العمليات بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري والنظر في تطوير وإضافة اقسام بالمستشفيات المحلية بالجهة.

ودعت عضو مجلس نواب الشعب، ليليا يونس الكسيبي، إلى تنظيم مجلس جهوي للصحة واستدعاء وزير الصحة العمومية للقيام بزيارات ميدانية والاطلاع على النقائص التي تشكو منها المؤسسات الاستشفائية بالجهة، لاسيما وان ولاية نابل تحتل المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر التنمية في قطاعي الصحة والتربية.

كما تطرقت أشغال الدورة الى نشاط لجنة التخطيط والمالية من خلال متابعة تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية والمصادقة على اعادة توظيف فواضل اعتمادات بالعنوان الثاني من ميزانية المجلس الجهوي ووضع منهجية لبرمجة المشاريع الجهوية لسنة 2018.
وبخصوص التشغيل والاستثمار، تم النظر في المشاريع التي تواجه صعوبات والتي يبلغ عددها 7 مشاريع في مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة، على غرار مشروع مسلخ الدواجن بعين طبرنق من معتمدية قرمبالية الذي من المنتظر ان يشغل حوالي 150 عاملا ومشروع الاقامة الريفية بالحمامات.

كما تمت، خلال هذه الجلسة، متابعة وضعية المحطة الاستشفائية بحمام بنت الجديدي نظرا لتشبث المتصرف القضائي بالمحطة وإصراره على عدم ارجاع العقار للمجلس الجهوي وتمت التوصية بالاسراع في تنفيذ الحكم الاستئنافي القاضي بإنهاء اعمال المتصرف القضائي وتعيين محامي اخر نيابة عن المجلس الجهوي نظرا لعدم جدية هذا الاخير وعدم قيامه بالاجراءات القانونية في الوقت المناسب.

ومن جهة أخرى، بيّن النائب بمجلس نواب الشعب، حسام بونني، أن ولاية نابل تحتل المرتبة الاولى على مستوى استهلاك اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع مما أدى الى تراكم ديون على مستوى ميزانية المجلس الجهوي والتي تقدر بـ8 ملايين دينار وهي تخص المقاولين القائمين على انجاز مشاريع بالجهة، مضيفا أنه من المنتظر ان تبلغ قيمة هذه الديون 10 ملايين دينار موفى السنة الحالية.

وأشار، في سياق آخر، إلى مشكل التنوير العمومي في عديد المناطق بالجهة وخاصة منها الريفية وعدد من الطرقات، على غرار الطريق الوطنية 43 الرابطة بين منزل تميم ومنزل بوزلفة على مستوى مفترق الوديان وكذلك منطقة ام ذويل التي تشهد وضعية صعبة بسبب غياب التنوير العمومي.
فتح



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 152315


babnet
All Radio in One    
*.*.*