وظهرت تونس ضمن هذه القائمة الملحقة، للمجلس الأوروبي، الذي إعتبر أن هذه البلدان "تقر أنظمة ضريبية تفاضلية سيئة ولم تبد انخراطها لتغييرها أو إبطالها".

وتناقلت عديد وسائل الإعلام الفرنسية تصريحا لوزير الإقتصاد والمالية الفرنسي برينو لو مار مفاده "لقد صادقنا، اليوم، على مستوى الإتحاد الأوروبي على قائمة الدول، التي لا تقوم بما يلزم لمقاومة التهرب الجبائي".

وقد تم إعداد هذه القائمة "السوداء" بإعتماد ثلاثة معايير تتعلق بالشفافية الضريبية والعدالة الجبائية وتطبيق إجراءات منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية مقابل إرساء نظام ضريبي "عدائي".

وتجمع القائمة كل من البحرين والبارباد وكوريا الجنوبية والامارات العربية المتحدة وغروناد وجزيرة غوام وجزر مارشال وماكاو ومنغوليا وناميبيا والبلاواس وبناما وساماو الأمريكية وسان لوسي وترينيداد تباغو إلى جانب تونس.

كما إتفق وزراء المالية على قائمة أخرى وهي القائمة "الرمادية" للبلدان، التي أكدت إنخراطها لتحسين ممارساتها في المجال الضريبي.
وبهدف التثبت من المعلومة لدى الوزارات المعنية طرحت (وات) السؤال على المسؤولين بوزارة المالية لكن لم تحصل على أي رد.

والجدير بالذكر أن مصدر حكومي مسؤول، صرح بعد ظهر الثلاثاء ل(وات) "أن تونس لن تكون بأي شكل من الأشكال ملاذا جبائيا" وأنها رفضت رسميا الاستجابة لطلب أوروبي بإيقاف الإمتيازات الجبائية الموجهة للمؤسسات المصدرة كليا حفاظا على النسيج الصناعي ومواطن االشغل.

واعتبر الخبير المحاسبي نبيل عبد اللطيف، تفاعلا مع الخبر، في تدوينة على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك"، إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية " نتيجة للرد المتأخر وصياغته السيئة من قبل كل من الحكومة والبنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية".

وللإشارة فقد تم تصنيف تونس ضمن قائمة "التشاريع ذات الأخطار العالية و/أو غير المتعاونة" نشرته أمس، الإثنين، مجموعة العمل المالي (غافي) وهو هيكل ما بين الحكومات أنشأ في 1989 من قبل مجموعة السبع لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وبدأ الاتحاد الأوروبي في عملية لإدراج الملاذات الضريبية في فيفري الماضي، بعد فضائح متعددة عن شركات التهرب الضريبي، في عدة دول ومناطق، أبرزها جزيرة بنما.

اقرأ أيضا: مصدر حكومي: تونس لن تخضع للإملاءات الأوروبية

ووفقا للوزير الفرنسي لومير، فإن "الدول التي سيتم وضعها في القوائم السوداء قد تفقد إمكانية الحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدة تدابير أخرى ستقرر في الأسابيع المقبلة".