وأبرز أن وزارة العدل ستمضي غدا الجمعة اتفاقية مع وزارة تكنولوجيات الاتصال، الهدف منها تكريس ثلاث محاور كبرى وهي إرساء منظومة معلوماتية مندمجة والربط البيني بين المحاكم والإدارات والرقمنة لكل الملفات حفاظا على حقوق المتقاضين، مشيرا إلى أن هذا المشروع تلقى تمويلات من البنك الإفريقي ومن الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير العدل في هذا الصدد إن البنية التحتية والمنظومة المعلوماتية مهمتان جدا لتطوير المنظومة القضائية وتسهيل عمل القضاة وتخفيف ضغط العمل عليهم نظرا إلى النقص في القضاة، فضلا عن أن رقمنة المنظومة القضائية ستحفظ حقوق المواطنين.

وفي ما يخص المنظومة السجنية، بين أن وزارة العدل تعمل على تحسين البنية التحتية وتوسعة العديد من السجون بالجهات على غرار ولاية باجة وبلي ببوعرقوب حيث سيضاف إلى كلا السجنين 1000 سرير.
ولاحظ في هذا السياق أن توسعة السجون وبناء أخرى جديدة لا يعني زيادة عدد المساجين بل سعي من وزارة العدل للوصول إلى المعايير الدولية التي تفترض 4 متر مربع لكل سجين في حين أن الموجود هو 1.2 متر مربع للسجين الواحد.




أجر بعض الأصناف القضائية سيكون أعلى من أجر كاتب دولة أو وزير
أكد وزير العدل غازي الجريبي، تعقيبا على الجدل الذي رافق مناقشة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، والصعوبات المادية التي يعيشها، أن الامتيازات، على غرار السيارات، تمنح للقضاة المتفرغين، في حين أن قضاة المجلس الأعلى للقضاء غير متفرغين ويزاولون عملهم القضائي بشكل عادي بالتوازي مع العمل في المجلس.

وبين الوزير أنه بعد الزيادة في أجور القضاة، فإن بعض الأصناف منهم، على غرار قاضي درجة ثالثة، سيكون أجره أعلى من أجر القضاة العاملين في مصالح الدولة على غرار الرئيس الأول لدائرة المحاسبات والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ووكيل الدولة العام، الذين قال إن أجورهم منظرة بأجر كاتب دولة أو وزير.

وأفاد الجريبي، خلال الاستماع له عشية اليوم الخميس بلجنة التشريع العام بالبرلمان، بأن وزارة العدل راسلت رئاسة الحكومة بهذا الشأن حتى لا يكون هنالك تفاوت كبير في الأجور بين القضاة.
ولاحظ وزير العدل أن الصعوبات التي يعرفها المجلس الأعلى للقضاء عادية جدا بالنظر إلى مسار إرساء المؤسسات بشكل عام، مشيرا إلى أن الإشكال مع المجلس موضوعي وليس ذاتي حيث أنه تم في بداية إرسائه إقرار منح للقضاة على غرار ما كان يتقاضاه قضاة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والتي كانت في حدود 800 دينار.

يذكر أن مجلس نواب الشعب ناقش صباح اليوم ميزانية المجلس الأعلى للقضاء. وقدرت وزارة المالية ميزانية المجلس لسنة 2018 بحوالي 7 مليون دينار، في حين كان المجلس الأعلى للقضاء طلب 11 مليون دينار.
وقال الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء حاتم بن خليفة، إن الفصل 113 من الدستور نص على أن يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، ويعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب، كما ينص الفصل 42 من القانون عدد 34 لسنة 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى القضاء، على أن "مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليها"، تعد من بين صلاحيات الجلسة العامة للمجلس.
من جهته، أفاد رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني، في تصريح لـ(وات)، بأن مجلس نواب الشعب سيحاول إيجاد حلول مع الأطراف الثلاثة (وزارة المالية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء) لمحاولة تقليص الفارق بين الميزانية التي اقترحها المجلس وتقديرات وزارة المالية.
هند